کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 219

صفحه 219

4) اعتبار قصد و رضا در عقد:

صاحب جواهر یکی از آن وجوه را اعتبار قصد و رضا در عقد می داند. عبارت ایشان در توضیح کلام شرایع مبنی بر بطلان ایجاب موجب در وقتی که پیش از پذیرفتن قابل، مجنون یا مغمی علیه شود، چنین است(1)... مضافاً الی ما دل علی شرطیه القصد و الرضا و نحوها فی العقد الذی هو عباره عن الایجاب و القبول لا الایجاب وحده و المراد من اشتراطه مثلاً بالنسبه الی الموجب بقاؤه عاقلاً الی قبول القابل لا حال صدور الایجاب منه فانه لیس شرطاً فی العقد حینئذٍ فاذا فرض ارتفاع القابلیه بعد الایجاب قبل القبول لم یحصل الشرط فی تمام العقد الذی یراد منه استمراره علی الحال الذی حصل له حال نطقه بالایجاب.(2)

ولی آنچه که ثابت است اعتبار قصد و رضایت عاقد حین انشائه می باشد. اما لزوم استدامۀ آن تا زمان انشاء عاقد دوم دلیلی بر آن نداریم. صاحب جواهر هم بیان و استدلالی برای آن ذکر نمی کنند. بلکه حین ایجاب اول، قصد و رضایت عاقد دوم هم به دلیل اینکه گفتیم «التزام» در عقود یک حالت بقایی دارد، معتبر نیست و لذا در عقد فضولی نیز که قصد و رضایت مالک حین العقد محقق نیست خللی به صحت آن وارد نمی کند. لذا این دلیل نیز نمی تواند بطلان را ثابت کند.

5) قیاس عقود لازمه پیش از تحقق رکن دوم آن به عقود جائزه:

اشاره

در جواهر دلیل دیگری ذکر کرده که پیش از وی نیز این دلیل مطرح بوده و آن

1- (1) جواهر الکلام، ج 29، ص 147.
2- (2) از عبارت صاحب جواهر استفاده می شود که ایشان اشتراط بقاء قصد و رضا را تنها در موجب (یا به تعبیر بهتر «عاقد اول») معتبر می داند و کلام ایشان ناظر به اشتراط آن در قابل هنگام ایجاب عاقد اول نیست همچنان که مرحوم آقای خویی نیز بر خلاف شیخ انصاری رحمه الله انکار چنین شرطی کرده اند ولی مرحوم آقای حکیم از کلام جواهر چنین استفاده کرده اند که ایشان بقاء قصد و رضا را هم پس از ایجاب موجب و هم در قابل حین ایجاب الموجب، شرط می داند عبارت مستمسک چنین است: و فی الجواهر استدل علیه بان ظاهر ادله شرطیه القصد و الرضا و نحوها فی العقد اعتبار ذلک فی تمام العقد المرکب من الایجاب و القبول لا اعتبار قصد الموجب فی الایجاب فقط و قصد القابل فی القبول فقط. مستمسک العروه الوثقی، ج 14، ص 390.