نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 220

اینکه: معنای لزوم در عقود این است که طرفین باید به عقد ملتزم بوده و به آن ترتیب اثر دهند و نمی توانند آن را همچون عقد جایز فسخ کنند ولی در عین حال پیش از اینکه عقد را قابل بپذیرد این عقود مانند عقد جائز است یعنی موجِب می تواند ایجاب خود را کلا ایجاب حساب کرده و آن را فسخ کند و چون اغماء و جنون در عقود جایزه باعث بطلان قهری آن می شود هم چنان که اگر موکّل پس از توکیل، مجنون یا مغمی علیه شود وکالتش باطل می شود لذا عروض اغماء و جنون به موجِب پیش از قبول قابل در عقود لازمه نیز باید باعث بطلان ایجاب گردد.

مناقشۀ استاد - مد ظله -

اولاً: کلّیت مقیس علیه یعنی بطلان هر عقد جایزی با عروض اغماء و جنون ثابت نیست. خود جواهر هم در آن مناقشه دارد. تنها در باب وکالت دعوای اتفاق شده که آن نیز به نظر ما باید به دقت بررسی شود ولی در هر حال به صورت کبرای کلی نمی توان آن را در همۀ عقود جایزه پذیرفت.

ثانیاً بر فرض تمامیت کبری این قیاس مع الفارق است. زیرا عقودی همچون بیع و نکاح که پیش از تحقق رکن دوم عقد (قبول) زمینۀ لزوم در آنها وجود دارد را نمی شود به عقدی که جایز بوده و شأناً هم قابلیت لزوم ندارد قیاس نمود. آیه و یا روایتی وجود ندارد که دلالت کند هر انشایی که لازم الوفاء نیست و قابل بر هم زدن است با عروض اغماء و جنون باطل می شود تا شامل بیع و نکاح (پیش از پذیرفتن قابل) نیز بگردد. تنها دلیل، اجماع در عقود جایزه است که بر فرض تمامیت آن نمی توان از موردش به این گونه عقدهای لازم تعدی نمود. لذا این دلیل نیز ناتمام است.

6) انصراف ادله:

وجه دیگری که ممکن است برای شرطیت بقاء اهلیت گفته شود انصراف ادله از