نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 222

مانند اغماء محسوب می شود و به نظر ما موجب بطلان نمی گردد.

نکته: شهید ثانی رحمه الله در مسالک بطلان قبول قابل در هنگامی که موجب نائم باشد را به «قیل» نسبت داده و می فرماید: و به قطع فی التذکره. در جواهر و مستمسک هم این نسبت به تذکره هست، در حالی که ما با مراجعه به تذکره چنین مطلبی را نیافتیم البته علامه در این کتاب در مورد جنون و اغماء چنین مطلبی را دارند ولی در مسئلۀ نوم تنها می فرماید: اگر نوم بر موجب عارض شد و هنگام قبول بیدار بود عقدش صحیح است ولی ایشان راجع به بطلان به واسطۀ بقاء نوم تا وقت قبول، تصریح ندارند. شاید شهید ثانی رحمه الله از مفهوم عبارت علامه که می گوید اگر موجب هنگام قبول قابل بیدار شد آن عقد صحیح است، استفاده کرده اند که اگر بیدار نشد باطل است آنگاه بطلان آن را مانند مسئلۀ جنون و اغماء مقطوع به در نزد وی دانسته اند.

ب) طرح مسئلۀ اشتراط تعیین زوج و زوجه و توضیحی پیرامون آن:

متن عروه

مسئله 17: یشترط تعیین الزوج و الزوجه علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم او الوصف الموجب له او الاشاره فلو قال (زوجتک احدی بناتی) بطل و کذا لو قال (زوجت بنتی احد ابنیک) او (احد هذین) و کذا لو عین کل منهما غیر ما عینه الآخر بل و کذا لو عینا معیناً من غیر معاهده بینهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده احدهما عین ما قصده الآخر و اما لو کان ذلک مع المعاهده لکن لم یکن هناک دال علی ذلک من لفظ او قرینه خارجیه مفهمه فلا یبعد الصحه و ان کان الاحوط خلافه. و لا یلزم تمییز ذلک المعین عندهما حال العقد بل یکفی التمیز الواقعی مع امکان العلم به بعد ذلک کما اذا قال (زوجتک بنتی الکبری) و لم یکن حال العقد عالماً بتاریخ تولد البنتین لکن بالرجوع الی الدفتر یحصل له العلم نعم اذا کان ممیزاً واقعاً و لکن لم یمکن العلم به ظاهراً کما اذا نسی تاریخ ولادتهما و لم یمکنه العلم به فالاقوی البطلان لانصراف الادله عن مثله فالقول بالصحه و التشخیص بالقرعه ضعیف.