نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 226

طرف عقد (زوج و زوجه) معیّن باشند. چه آنکه عقود از این جهت از یک سنخ بوده و تفاوتی ما بین آنها نیست. تعیین از اموری است که عقلاء در تمامی عقود معتبر می دانند.

3) شرطیت جواز استمتاع و عدم امکان استمتاع از طبیعت جامع:

بر اساس این وجه که هم در تذکره و هم در کتب دیگر آمده، نظر به اینکه جواز استمتاع از آثار عقد نکاح است و استمتاع از طبیعت جامع ممکن نبوده و جز با متعیّن بودن زوج و زوجه امکان پذیر نمی گردد، لذا فقط عقدی صحیح است که طرفین عقد معیّن باشند.

4) لزوم تعیین از مرتکزات عقلاء است:

این استدلال از مرحوم آقای حکیم است. ایشان می فرمایند: زوجیّت اعتبار خاصی است که بنا بر مرتکزات عرف، عقلاء بدون تعیین طرفین آن را محقّق نمی دانند، بلکه همچون اخوّت و ابوّت و بنوّت از امور ذات اضافه است که در اعتبار عقلاء روی معیّنات واقع می شود.

آنگاه برای استدلال خود مثال هایی آورده و می فرمایند: کما اینکه اعتبار زوجیّت برای مرده یا غیر انسان صحیح نیست، زیرا طبیعت زوجیت عبارت از یک نحوه ارتباطی بین دو طرف است و این نحوه رابطه در مرده یا غیر انسان معقول نیست.(1)

5) استدلال به آیات و روایات توسط مرحوم آقای خویی رحمه الله:

ایشان علاوه بر استدلال به اینکه قوام زوجیّت به افراد خارجی است می فرمایند: این مطلب از جمله ای از آیات و روایات نیز ظاهر است. مثل: وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ . (2) و مانند: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ (3). که چون احکام در آنها انحلالی است، مقتضای انحلال عموم عبارت از

1- (1) مستمسک، ج 14، ص 373.
2- (2) نور، 32.
3- (3) نساء، 3.