نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 227

جواز نکاح برای فرد فرد زنان و مردانی است که نیاز به ازدواج دارند، یعنی این حکم در مورد مردان به افراد آن: زید، بکر، عمرو و... و در مورد زنان به افرادشان: فاطمه، زینب، ام کلثوم و... انحلال پیدا می کند، نه اینکه مقصود این باشد که مجموع آنان را مثلاً جمع کرده و آنان را به ازدواج درآورید.(1)

ب) نقد وجوه مذکوره توسط استاد مد ظلّه:

اشاره

تمام این وجوه قابل بحث است:

1) ردّ اجماع:

ما مکرّر عرض کرده ایم که اجماع در صورتی حجّت و مقبول است که اتّصال آن به زمان معصوم محرز باشد. احراز این اتصال در مورد مسائل نادر غیر معروف به هیچ وجه ممکن نیست. چنین مسائلی در کلمات فقهاء در سطحی مطرح نبوده است که بیانگر این باشد که این مطلب از فقهاء پیشین به اینها رسیده است. و از طرفی از مسائلی که بین روات و اصحاب ائمه هداه مطرح بوده، نیست. و لذا در روایات از سؤال در این مسئله عین و اثری نیست(2) و بر فرض هم که در زمان امام فی الجمله مطرح بوده، از فقدانِ تخطئه و ردع نمی توان با معیار «لو کان لبان» تقریر و امضاء معصوم را نتیجه گرفت، زیرا کشف تقریر و جریان مسئله «لو کان لبان» در مورد مسائلی است که مبتلی به و از معروفیت کافی برخوردار باشد، و در مسائل فرعی نادر که بسیار کم اتفاق می افتد جاری نیست. بنابراین با ادعای اجماع نمی توان لزوم تعیین طرفین عقد نکاح را اثبات نمود.