نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 228

2) فقدان دلیل بر لزوم تعیین در همه عقود:

فرمایش مرحوم علامه در مورد مشابهت عقد نکاح و بیع و ضرورت تعیین عوضین در تمامی عقود محل اشکال است، زیرا دلیل عامی که تعیین طرفین عقد را در همۀ عقود لازم بداند، وجود ندارد. حتّی در مورد بیع نیز این امر صحیح نیست و مسلم است که مبیع در بعضی از اقسام بیع می تواند کلّی، یا کلی فی المعین (صاع من صبره) باشد. همچنین یک طرف عقد (بایع یا مشتری) ممکن است «جهت» باشد که کلّی است. عقد اجاره نیز مانعی ندارد که بر کلّی واقع شود، زیرا همین که با تسلیم فردی از کلّی امکان انتفاع فراهم می گردد، برای صحّت آن کافی است. در برخی از روایات هم در خصوص متعه، تعبیر «هنّ مستأجرات»(1) آمده یعنی آنان در حکم اجیرانی هستند که منافعشان مورد اجاره واقع شده است نتیجه اینکه این مطلب مسلّمی نیست که در عقود به طور کلی باید عوضین و طرفین عقد معین باشد، و همچنان که در عقد بیع و اجاره، کلّی بودن یک طرف، سبب بطلان آن نمی شود، بُعدی ندارد که یک طرف عقد نکاح نیز کلّی باشد.

3) ناتمام بودن دلیل شرطیت بالفعل جواز استمتاع::

برای صحت عقد، لغو نبودن و ترتب ثمره بر آن کافی است، اما اینکه یکی از شرائط صحت عقد عبارت از جواز بالفعل استمتاع باشد دلیلی بر آن نداریم.

بنابراین، عدم امکان استمتاع از کلّی، دلیلی بر بطلان عقد نخواهد بود. زیرا طرف عقد وظیفه دارد آنچه را که مورد عقد واقع شده، تسلیم نماید، و تسلیم کلّی نیز با تسلیم فرد آن است، همین که فرد را تسلیم کرد، استمتاع نیز ممکن گشته، فعلیت پیدا می کند. نظیر عقد زن حائض که استمتاع از او جایز نیست امّا نظر به اینکه پس از رفع محذور حیض، استمتاع از او بی مانع می باشد عقدش در حال حیض صحیح