نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 231

کلی باشند. همچنان که در تجاره عن تراض، رضایت به جامع و رضایت به فرد، هر دو قابل تصویر است، انحلال در مثل «ما طابَ لَکُمْ» (آنچه مطابق میل شماست) نیز ممکن است به فرد یا جامعی که مطابق میل است صورت پذیرد، زیرا «ما طابَ لَکُمْ» همچنان که می تواند فرد باشد ممکن است کلّی باشد که البته پس از عقد به وسیله تسلیم یکی از افراد کلّی متعین می گردد.

نظیر این مطلب فراوان است. مثلاً در باب استصحاب، «لا تنقض الیقین بالشّک» نیز انحلالی است و به مصادیق یقین و شک منحل می شود، در عین حال گاهی مستصحب شخصی است و گاهی کلّی است. مثلاً گاهی یقین به وجود زید در سابق داریم و گاهی یقین داریم که کلی انسان سابقاً وجود داشته و الآن مشکوک است لازمۀ انحلال عام این نیست که فقط به موارد جزئی و شخصی منحل شود. بنابراین استدلال مرحوم آقای خویی نیز برای اثبات شرطیت تعیین ناتمام است.

نظر استاد مد ظلّه:

حاصل اینکه دلالت هیچ یک از ادله پنج گانه بر شرطیت تعیین و بطلان عقد در صورت عدم تعیین تمام نیست. در عین حال انصاف این است که اثبات بناء عقلاء بر صحت عقد بدون تعیین طرفین نیز مشکل است و با توجه به مقتضای اصل اولی که عبارت از عدم انتقال در چنین مواردی است، به نظر می رسد فتوای مرحوم سید که از شرائط صحت نکاح، تعیین زوج و زوجه است و ازدواج با زوج کلی یا زوجه کلی باطل می باشد، صحیح است. و الله العالم. «* و السلام *»