نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 239

بعلاوه ما دلیلی نداریم که باید عنوان عقد و معاهده نیز صدق کند تا نکاح صدق کند، بلکه همین مقدار که طرفین بر نکاح زوج مشخص با زوجۀ مشخص از روی رضایت توافق کنند کافی است هر چند تطابق ایجاب و قبول بعد از عقد معلوم گردد و عنوان معاهده در هنگام انشاء صدق نکند، و اگر حکم شارع مقدس و بناء عقلاء بر این نبود که علقۀ نکاح متقوّم به طرفین عقد است و با انشاء یکی از متعاقدین و بدون رضایت طرف دیگر این علقه حاصل نمی شود، بلکه عقلاء یا شارع نکاح را از ایقاعات می دانستند و با انشاء یکی از طرفین حکم به حصول علقۀ زوجیت می کردند، هیچ گونه منافاتی با حقیقت نکاح نداشت به بیانی دیگر: علقۀ نکاح در رابطۀ زوجیت هر چند متقوّم به طرفین است و تا زوج و زوجه ای نباشد چنین رابطه ای معقول نیست لکن لازمۀ این امر این نیست که انشاء چنین علقه ای و به تبع آن صیغۀ نکاح نیز متقوم به طرفین باشد و اگر قانونگذار شارع باشد یا بناء عقلاء - چنین علقه ای را با یک انشاء محقق بداند خلاف حقیقت نکاح نیست، پس باید دید عقلاء و شارع برای حصول علقۀ نکاح چه چیزی را در انشاء آن معتبر می دانند و هیچ دلیلی نداریم که شارع یا عقلاء برای حصول چنین علقه ای صدق عنوان عقد و معاهده را معتبر بدانند، بلی مانند ایقاعات نیست که رضایت و انشاء یک طرف کافی باشد و باید طرفین بر امر واحدی توافق کنند امّا علاوه بر آن احراز تطابق التزامین هم معتبر باشد، دلیلی بر این امر نداریم. همانطوری که از نظر عرفی در باب بیع اگر بایع واقع میوۀ انگور را به عنوان «عنب» بفروشد و مشتری همان حقیقت را به عنوان «اوزوم» بخرد کافی است هر چند عند الانشاء اطلاعی از اتحاد این دو التزام نداشته باشند در باب نکاح هم اگر موجب ازدواج با دختری را به عنوان «فاطمه» قصد کند و قابل ازدواج با همان دختر را با عنوان «ام کلثوم» بپذیرد، نکاح محقق شده است هر چند بعد از انشاء متوجه شدند که به امر واحدی ملتزم شده اند و دلیلی هم نداریم که شارع مقدس چنین شرطی را زائداً عمّا علیه العرف در صیغۀ نکاح و بیع و سائر معاملات معتبر دانسته باشد. که در صدق اینها معتبر است که