نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 24

لازم نموده است، ولی از ذیل مسئله بر می آید که اصاله عدم التأثیر فی الزوجیه جاری می گردد که لازمۀ آن این است که حکم به عدم تحقق عقد در محل بحث گردد، یعنی حکم ظاهری مسئله با توجه به جریان استصحاب روشن است و احوط هم در «فالاحوط الطلاق» احتیاط استحبابی می باشد، پس مجتهد باید فتوا به بطلان عقد بدهد نه احتیاط لزومی کند.

3) پاسخ اشکال:

اگر مراد از «یمکن» در عبارت مؤلف این است که ایشان به جریان اصل در محل کلام معتقد است اشکال بزرگان به آن صحیح بود، ولی به نظر می رسد که مراد از «یمکن» این است که برای جریان استصحاب در مسئله وجهی وجود دارد هر چند این وجه مورد فتوای مؤلف نیست، در عبارتهای فقهی بسیار دیده می شود که مؤلف برای یک احتمال مسئله، وجهی ذکر کند هر چند آن را نپذیرد، کلمه «یمکن» هم می تواند به این معنا باشد، چنانچه در مسئله آینده در مورد عقد سکری مؤلف به صحّت عقد با اجازه سکری پس از هشیار شدن با توجه به صحیحه ابن بزیع فتوا می دهد (: لا بأس بالعمل بها) ولی در ادامه احتیاط استحبابی نموده به جهت امکان حمل روایت بر معنایی که با بطلان عقد سازگار باشد (: و ان کان الاحوط خلافه لا مکان حملها علی...)

در این عبارت هم مراد از «امکان» حمل کردن، امکانی نیست که مورد فتوای مؤلف باشد بلکه تنها وجه غیر مرضیی است که برای احتیاط استحبابی کردن بدان استناد کرده است.

در مسئله مورد بحث هم مؤلف به جریان استصحاب فتوا نمی دهد، ولی امکان احتمالی آن را هم مطرح می سازد البته چرا مؤلف به جریان استصحاب در مسئله حکم نمی کند، بحث دیگری است که در جلسه گذشته به تفصیل درباره آن سخن گفتیم.