نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 254

البته همین بحث مرحوم آقای حکیم را مناسب بود مرحوم سید در اینجا مطرح کنند و آن این که اگر گفته شود «زوجتک هذه و هی الکبری»

و هر دو جهت مورد نظر زوج و ولی زوجه باشد، چنانچه یکی از دو جهت اشتباه بود و معلوم شود که این دختر، دختر بزرگ نیست. صحت عقد در این مورد مبتنی بر مسئله وحدت و تعدد مطلوب است. اگر رضایت متعاقدین به عقد با این شخص مشروط و مقیّد بر آن است که دختر بزرگ باشد عقد باطل است و اگر مقیّد به این وصف نبود عقد صحیح می باشد و این که این دو جهت ذاتی شخص و از اوصاف ثابته باشد یا عرضی، تفاوتی نمی کند.

هذا بحسب مقام الثبوت اما از نظر اثباتی، ظاهر کلام وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب مسئله دیگری است که در کلام مرحوم آقای حکیم رحمه الله مطرح شده است. ایشان می فرمایند از نظر ارتکاز عرفی به نحو تعدد مطلوب فهمیده می شود.

پس اگر این شخص دختر بزرگ هم نبود عقد صحیح است و اگر خیار فسخ در عقد نکاح مشروع بود حق فسخ هم می آورد و لذا در عقد بیع اگر بایع بگوید بعتک هذا العبد الکاتب چنانچه معلوم شود که کتابت نمی داند، چون ارتکاز عرفی به تعدد مطلوب است عقد صحیح بوده فقط مشتری حق خیار فسخ دارد.

نقد استاد مد ظلّه بر کلام مرحوم آقای حکیم رحمه الله:

دو ادعا ایشان دارند که هر دو محل تأمل است.

اول اینکه: ارتکاز عرفی بر این است که از باب تعدد مطلوب است. آیا همیشه همین طور است؟

دوم: بر فرض که از باب تعدد مطلوب شد آیا نتیجه اش همان است که ایشان می فرمایند؟

یعنی حق فسخ ثابت باشد.