نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 26

بالغ عاقل نیست که با اجازه مالک تصحیح گردد، بلکه این عقد نه با اذن قبلی و نه با اجازه بعدی از طرف ولی یا با اجازه خود عاقد پس از بلوغ نافذ نمی گردد، البته این فتوا، فتوای مشهور بین علماء می باشد ولی مصنف در مورد صبی با آن موافق نیست. از دو جهت:

جهت اوّل: اگر صبی وکیل از غیر باشد در اجراء صیغه نکاح، دلیلی نداریم که این وکالت که شخص بالغ عاقل به صبی می دهد باطل باشد چون وجهی ندارد که صبی را همچون حیوانات مسلوب العباره بدانیم، بر خلاف صاحب جواهر که پس از ذکر بی اثر بودن عبارت صبی و مجنون می گوید: «بلا خلاف معتدّ به اجده، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه، بل ربّما کان من الضروریات سلب حکم الفاظهما فی جمیع العقود، فکانت کاصوات البهائم بالنسبه الی ذلک»، ولی مؤلف چنین ادعایی را نمی پذیرد و می گوید اگر صبی عارف به زبان عربی باشد و قصد حقیقی وی را هم بدانیم(1) وجهی ندارد که لفظ وی را بی اثر بدانیم.

گفتنی است که عبارت «اذا کان عارفا بالعربیه» در کلام مصنف را باید حمل به مثال برای افراد متعارف نمود، زیرا اگر ما عربیت را هم شرط بدانیم این شرط در حال اختیار است و در حال ضرورت زبان دیگر هم بی اشکال کافی است. چنانچه پیشتر مؤلف بدان تصریح کرد، حال اگر در جایی بخواهند نکاح بخوانند و کسی که به عربی نکاح بخواند نباشد، نکاح غیر عربی صبی علی القاعده صحیح است.

برخی در اینجا برای بطلان الفاظ صبی به حدیث رفع استناد کرده اند(2) که مؤلف این حدیث را نسبت به بطلان الفاظ صبی منصرف می داند.