نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 260

است و ترتیب احکام جامع همچون بطلان نکاح خامسه یا خواهر زن صحیح است. هر چند آثار خصوص زوجیت زید و فاطمه را نمی توان با آن اثبات کرد.

و شاید مراد سید رحمه الله هم که فرموده: قول مدعی صحت مقدم است. برای اجرای احکام جامع عقد باشد نه خصوص زوجیت زید و فاطمه، زیرا بعید است ایشان در جایی که شک کنیم عقد بر خصوص زن معینی واقع شده یا بر چند نفر به نحو کلی، بگویند: آن عقد صحیح است و آن زن باید احکام زوجیت را بر خود مترتب کند.

ب) اختلاف زوج و زوجه در معیَّن:

متن عروه:... و ان اتفقا الزوج و ولی الزوجه علی انهما عیّنا معیناً و تنازعا فیه انها فاطمه او خدیجه فمع عدم البینه المرجع التحالف کما فی سائر العقود.

اگر طرفین معترفند که در عقد تعیین صورت گرفته است ولی در معیَّن اختلاف داشته، زوج می گوید عقد بر فاطمه واقع شده و ولی زوجه می گوید بر خدیجه، در اینجا چون هر کدام از آنها مدعی فرد مورد نظر خود و منکر فرد دیگر است (هم مدعی است و هم منکر) باب تداعی می شود و باید اگر بینه ای نداشتند یا هر دو بینه آوردند، تحالف کنند. پس اگر یکی از آنها از قسم خوردن نکول کرد حق با دیگری است و اگر هر دو قسم خوردند یا هر دو نکول کردند، هر دو دعوی تساقط می کند و قول مشهور بسیار قوی بر این است که چنین عقدی منفسخ می شود. که البته تحقیق این مسئله که آیا پس از تساقط هر دو دعوی چه حکمی مترتب می شود نیاز به بحث طولانی دارد و چون مربوط به باب قضا و شهادات است، ما فعلاً وارد آن نمی شویم.

ج: اختلاف زوج و ولی زوجه در معیَّن، هرگاه آن دو تنها در نیتشان تعیین کرده باشند.

اشاره

متن عروه:... نعم هنا صوره واحده اختلفوا فیها و هی ما اذا کان لرجل عده بنات فزوّج