نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 261

واحده و لم یسمها عند العقد و لا عیّنها بغیر الاسم لکنه قصدها معینه و اختلفا فیها فالمشهور علی الرجوع الی التحالف الذی هو مقتضی قاعده الدعاوی و ذهب جماعه الی التفصیل بین ما لو کان الزوج رءاهنّ جمیعاً فالقول قول الاب و ما لم یرهن فالنکاح باطل و مستند هم صحیحه ابی عبیده الحذاء و هی و ان کانت صحیحه الا ان اعراض المشهور عنها مضافاً الی مخالفتها للقواعد مع امکان حملها علی بعض المحامل یمنع عن العمل بها فقول المشهور لا یخلو عن قوه و مع ذلک الاحوط مراعاه الاحتیاط و کیف کان لا یتعدی عن موردها.

مرحوم سید می فرمایند از موردی که زوج و ولی زوجه در معین اختلاف داشته و حکم آن تحالف بود یک مورد استثنا شده و آن در جایی است که پدری که دارای چند دختر است یکی از آنها را بدون اینکه توصیف کند یا نام ببرد تنها در نیت خود تعیین کرده و او را به ازدواج آن مرد درآورد، آنگاه با زوج اختلاف کنند که مقصود مثلاً فاطمه بوده و او بگوید قصد من خدیجه بوده است، در این مورد نیز مشهور بنا به قاعدۀ باب دعاوی که در فرع قبل ذکر کردیم قائل به تحالف شده اند لکن جماعتی به استناد صحیحۀ ابی عبیده حذاء بین موردی که زوج آن دختران را رؤیت کرده و موردی که بدون رؤیت آنها اقدام نموده، تفصیل قائل شده، در صورت اول قول پدر را مقدم و در صورت دوم عقد را باطل می دانند. البته در موردی که قول پدر مقدم است، پدر وظیفه دارد همان دختری را که واقعاً تعیین و قصد کرده بوده است در اختیار زوج قرار دهد و هر چند از نظر حکم ظاهری، قول او مقدم است و هر چه ادعا کند پذیرفته می شود، ولی از نظر واقعی و بینه و بین الله، میزان ادعایش نیست و وظیفه اش آن است که بر طبق نیّتی که داشته است عمل کند. سپس می فرمایند:

قول اول (تحالف) به دلیل اعراض مشهور از این صحیحه همچنین مخالفت آن با قواعد مسلّم و امکان حمل آن به معانی دیگر، خالی از قوت نیست. ولی در عین حال مراعات احتیاط احوط است و در هر حال از مورد روایت به موارد دیگر نمی توان تعدی نمود.