نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 263

حکومتی در کار نباشد باید اقوائیت را در نظر گرفت و در هر حال این آقایان حکم به تخصیص عام یا قاعده نمی کنند. در عین حال اگر جملۀ «مع امکان حملها...» را متمم جملۀ قبلی بدانیم بهتر است.

2 - متن روایت:

محمد بن یعقوب الکلینی باسناده عن ابی عبیده قال: سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل کن له ثلاث بنات ابکار فزوّج إحداهن رجلاً و لم یسمّ التی زوّج للزوج و لا للشهود و قد کان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ ادخالها علی الزوج بلغ الزوج انها الکبری من الثلاثه فقال الزوج لابیها: انما تزوجت منک الصغیره من بناتک قال: فقال ابو جعفر علیه السلام: ان کان الزوج رءاهنّ کلّهن و لم یسمّ له واحده منهن فالقول فی ذلک قول الاب و علی الاب فیما بینه و بین الله ان یدفع الی الزوج الجاریه التی کان نوی ان یزوجها ایاه عند عقده النکاح و ان کان الزوج لم یرهنّ کلّهن و لم یسمّ له واحده منهنّ عند عقده النکاح فالنکاح باطل.(1)

مورد روایت جایی است که مهریه تعیین شده باشد لذا اگر روایت را بر خلاف قواعد و در عین حال عمل به آن را لازم بدانیم نمی توان از این مورد تعدی نمود.

همچنین ظاهر روایت این است که پس از تسلیم آن دختری که پدر نیت کرده بود آن زن و لو اینکه زوج مدعی است دیگری را نیت کرده است، بر او حلال و دارای صحت واقعیه می شود.

3 - اقوال فقها در مسئله

مرحوم سید می فرمایند مشهور در این مسئله قائل به تحالف شده اند ولی مرحوم آقای خویی ایراد گرفته و مطلب صحیحی را فرموده می گویند: موردی که مشهور قائل به تحالف شده اند همان فرع قبل است که اختلاف در این است که آیا آن کسی که در عقد تعیین شد فاطمه بود یا خدیجه و اما در این فرع که کسی را در عقد تعیین نکرده اند و تنها در نیت هر یک از زوج و ولی زوجه شخصی غیر از آن کسی که در