نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 268

ارشاد - که در حاشیه غایه المراد شهید اوّل چاپ شده - نیز روایت را پذیرفته و می گوید: و القول قول الاب. البته ایشان قسم را نیز برای أب لازم دانسته است. مرحوم نراقی نیز در مستند روایت را نپذیرفته، لیکن نه از جهت مخالفت با قواعد از عمل به روایت اعراض کرده باشد بلکه به این لحاظ که مجمل است. عبارت ایشان چنین است: و قد خالف فی صوره الاختلاف مع ولیّ الزوجه فی التعیین جماعه... بل الاکثر کما فی المسالک فقالوا بالتفصیل فیه... و استندوا فیه الی صحیحه الحذّاء.

پس از اینکه به نقل از مسالک قول به تفصیل را به اکثر نسبت داده و مستند آنان را در تفصیل بین اینکه زوج، دختران را دیده یا ندیده، روایت صحیحۀ ابی عبیده حذّاء معرفی می کند، با عبارت زیبایی می فرماید: و هی مردوده لا بما قیل من أنّها مخالفهٌ للقواعد المرعیه من التفرقه بین صوره الرؤیه و عدمها، لأنّ القواعد کما بالأدلّه الشرعیه تؤسّس کذلک بها تخصّص بل بالإجمال لاحتمالها کلاً من الصور الثلاث(1)

یعنی ما روایت را به خاطر اینکه مفاد آن با قواعد مخالف است کنار نمی گذاریم، زیرا همچنان که با ادله شرعیه و روایات، تأسیس قاعده کلی می شود، همین طور به وسیله آنها تخصیص قواعد کلی نیز صورت می پذیرد، بلکه کنار گذاشتن روایت به لحاظ اجمال و مردّد بودن مفاد آن بین چند چیز است و بعد از بیان محتملات ثلاث در معنای روایت می فرماید: فلا تکون الروایه حجه فی شیء من الصور.

امّا سایر متأخرین تا آنجا که ما مراجعه کردیم، همچون صاحب مدارک در نهایه المرام، سبزواری در کفایه، و نیز کاشف اللثام، صاحب حدائق، صاحب ریاض و صاحب جواهر و... همگی روایت را اخذ کرده، برخی تعبّداً و گروهی با توجیهاتی که در معنای روایت کرده اند، کوشیده اند مفاد آن را مطابق قواعد معنا کنند.

بنابراین، همان طور که عرض کردیم نسبت اعراض به مشهور بی مورد است.