نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 269

2) نقل مجدّد فرمایش مرحوم آقای خویی درباره مخدوش بودن فتوای مرحوم سید در لزوم تحالف:

اشاره

مرحوم سید می فرماید: اگر مردی دارای چند دختر باشد و یکی از آنها را بدون اینکه نام یا صفتی از او بر زبان آورد قصد کرده، و به ازدواج کسی درآورد، آنگاه بین پدر و زوج در مورد او اختلاف شود، برای رفع اختلاف آنان، مشهور قائل به تحالف شده و جماعتی تفصیل داده در فرض رؤیت، حق را به ولی زوجه داده و در فرض عدم رؤیت عقد را باطل دانسته اند.

مرحوم آقای خویی در شرح کلام سید می فرمایند: در مقام دو فرع وجود دارد و مرحوم سید اقوال و حکم این دو فرع را به یکدیگر خلط کرده اند. فرع اول این است که شخصی یکی از دخترهایش را در نیت تعیین کرده و او را به عقد نکاح مردی درآورده، شوهر نیز عقد نکاح همان شخص را پذیرفته است. پس عقد به طور صحیح واقع شده است لکن بعد از عقد اختلاف شده که روی کدام دختر عقد خواندیم؟ شوهر و ولی زوجه هر کدام موردی را تعیین می کنند، در این صورت لا اشکال که مورد از موارد تداعی است و تحالف است و از نظر فتاوی نیز اختلافی نیست و هیچ کس قائل به بطلان یا تفصیل بین صورت رؤیت و عدم رؤیت نشده و این فرع از مورد صحیحۀ ابی عبیدۀ حذاء هم خارج است.

فرع دوم این است که هیچ کدام از پدر دختر و زوج در ایجاب یا قبول مشخصات معقود علیها را - و لو با قرینه مقامیه - معین نکرده اند ولی پدر دختر می گوید: نکاح فاطمه را قصد کرده و ایجاب نکاح خوانده و زوج می گوید در قبول، نکاح زینب را قبول کرده است. بنابراین بین ایجاب و قبول تطابق نبوده است. ایشان می فرمایند: در این فرع، اصحاب امامیه دو قول مختلف دارند: گروهی بر اساس قواعد اولیه گفته اند: عقد باطل است و جماعتی بر اساس روایت ابی عبیدۀ حذاء تفصیل داده اند و گفته اند اگر این پسر همۀ دخترها را دیده، القول قول الاب و اگر ندیده، عقد نکاح باطل است. ایشان گفته اند در این فرع است که در بین علماء دو قول دیده می شود 1 - بطلان 2 - تفصیل. و مورد از موارد تحالف نیست چون هیچ