نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 274

آن عمل کرده اند.

2) نقد فرمایش آقای خویی توسط استاد مد ظله:

اولاً: ما به کلمات فقهاء که مراجعه کردیم حتی یک نفر نیز روایت را بر این مورد حمل نکرده است تنها مرحوم نراقی در مستند الشیعه این وجه را احتمال دوم از احتمالات سه گانه در روایت قرار داده است.

حتی ابن ادریس هم که روایت را کنار گذاشته مورد روایت را جایی قرار داده که بین ایجاب و قبول تطابق هست و از این جهت به روایت اشکال نکرده است و از جهت دیگر، روایت را خلاف قاعده می داند.

ثانیاً: اگر تطابق بین ایجاب و قبول نسبت به معقود علیها نباشد بسیار بعید است که شارع مقدس تعبداً بین رؤیت و عدم رؤیت تفضیل بدهد. و اگر به فرض چنین روایتی وارد شود نمی توان آن را قبول کرد بلکه علم آن را به اهلش باید واگذار نمود.

و ثالثاً: روایت کالصریح در خلاف این توجیه است زیرا در روایت دارد:

فالقول فی ذلک قول الأب و علی الأب الی آخر الحدیث که این تعبیر در جایی به کار می رود که دو طرف نزاع دارند و هر یک ادّعا می کند که سخن او درست است. اما جایی که هیچ یک از آن دو دیگری را تخطئه نمی کند در این موارد تعبیر به و القول فی ذلک قول الأب نمی کنند. چون لازمۀ این که پدر زوجه ایجاب نکاح را برای فاطمه خوانده باشد این نیست که فاطمه زوجه شده است پس قبول هم برای او واقع می شود. سپس مورد روایت یا جایی است که تطابق بین ایجاب و قبول نسبت به معقود علیها احراز شده است لکن الآن معلوم نیست که کدامیک تعیین شده اند چنانچه اکثر کتب مسئله را اینگونه عنوان کرده اند، یا آنکه مورد روایت جایی است که بین پدر و زوج اختلاف است که آیا تطابق بوده است یا نه؟ زوج گوید: تطابق نبوده است پس عقد باطل است ولی پدر گوید: تطابق بوده چون من وکیل در تعیین بودم و مطابق وکالت فاطمه را نیت کردم پس عقد صحیح است.

بنابراین، روایت بر یکی از دو احتمال اخیر تطبیق می کند نه بر احتمالی که