نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 287

است و در احتمال اول نیز مقتضای قاعده تحالف است و مشهور نیز در این مسئله حکم به تحالف نموده اند. سپس در ادامه فرموده اند «جماعتی از فقهاء در همین مورد بر طبق روایت فتوا داده اند و حکم به تحالف که مقتضای قاعده اولیه نموده اند» با این که به نظر می رسد آن جماعتی که بر طبق روایت فتوا داده اند شاید روایت را ناظر به احتمال چهارم که فرمایش مرحوم محقق بوده دانسته باشند و در احتمال چهارم نیز چنانچه گذشت روایت مطابق با قاعده است و حکم مسئله تحالف نیست. نه اینکه این عدّه با حفظ احتمال اول در مورد معنای روایت، فتوای بر طبق آن و بر خلاف قاعده داده اند.

حاصل کلام در مورد این روایت این شد که چه روایت را مطابق با قاعده بدانیم و چه آن را مخالف با قاعده بدانیم می بایست طبق روایت عمل شود و وجهی برای طرح آن وجود ندارد.

ب) عدم صحت نکاح حمل:

1) متن عروه، مسئله 20:

لا یصحّ نکاح الحمل و انکاحه و ان علم ذکوریته او أنوثیته، و ذلک لانصراف الادلّه کما لا یصحّ البیع او الشراء منه و لو بتولّی الولیّ، و ان قلنا بصحّته الوصیه له عهدیه، بل او تملیکیه ایضا.

بحث در این مسئله در رابطه با این است که نکاح با حمل صحیح نیست، یعنی کسی نمی تواند با بچه ای که هنوز به دنیا نیامده است ازدواج نماید و یا اینکه او را به ازدواج کسی درآورد، اگر چه معلوم باشد که بچه ای که در شکم مادر است مذکر است یا مؤنث (در زمان فعلی که تشخیص این مطلب بسیار ساده شده است) مرحوم سید دلیل عدم صحت را انصراف ادلّه تزویج از این مورد ذکر فرموده اند سپس در ادامه می فرمایند که، بیع و شراء نیز با حمل صحیح نیست و لو اینکه این