نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 290

تملیکیه ولایت او ثابت است) پس بنابراین قصور در ناحیه متصرف است نه در رابطۀ با موضوع تصرف.

5) نظر استاد مد ظله:

به نظر ما، اینکه مرحوم آقای حکیم موضوع بحث را حملی که در او ولوج روح شده باشد قرار داده اند، کلامی صحیح است و لیکن عمده دلیل بر بطلان نکاح حمل، همان مسئله انصرافی است که مرحوم سید مطرح نموده است، چرا که اساساً بنای عقلاء بر صحت عقد حمل نیست و بنابراین، عرف و عقلاء برای موضوع ادله نکاح اطلاقی نمی بیند و آن را از امثال این موارد نادره منصرف می داند. و در این گونه موارد اگر شارع مقدس قصد تخطئه عرف و عقلاء را داشته باشد و بخواهد موردی را نیز که آنها خارج از موضوع حکم می دانند در آن داخل بدانند، با الفاظی مطلق و غیر صریح کفایت نمی کند بلکه نیازمند تصریح و لفظ خاص است.

اما آن مطلبی را که مرحوم آقای حکیم فرمودند که ادلّه ولایت ولی قاصر از اثبات ولایت برای پدر در مورد ازدواج حمل است. به نظر ما با صرف نظر از اشکال انصراف ادلّه ولایت، قصوری در شمولشان نسبت به این مورد نیست و لذا این قسمت از کلام آقای حکیم تمام نیست.

6) اشکال مرحوم حکیم بر کلام سید رحمه الله:

مرحوم سید کلامی دارند که آقای حکیم بر آن اشکالی نموده اند و به نظر ما اشکال مرحوم حکیم نیز وارد است. مرحوم سید فرموده، بیع و شراء نیز با حمل صحیح نیست. مرحوم آقای حکیم می فرمایند، بیع و شراء با حمل فی الجمله اشکالی ندارند. به خاطر اینکه فقها فرموده اند اگر ترکه ای وجود دارد که یکی از ورثه نیز همین حمل است، در اینجا حاکم شرع یا وصی میّت در صورتی که خطر تلف و از بین رفتن آن ترکه می رود، می تواند پس از جدا کردن سهم حمل آن را بفروشد.

پس فی الجمله بیع و شراء از ناحیه حمل اشکالی ندارد. «* و السلام *»