نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 293

و بعد از ولادت مالک می شود و اگر بیعی صورت بگیرد نقل و انتقال از ملک میت و به ملک میت صورت می گیرد. در حالی که آقای حکیم رحمه الله کانّه مسلم فرض کرده که فقها در موارد بیع و شراء حمل را مالک می دانند. بله، اصل مدعای آقای حکیم که اعتبار ملکیت برای حمل، اشکال عقلایی ندارد، مطلب صحیحی است کما تقدم و لذا اگر اطلاقاتی در کار باشد با آن اطلاقات می توانیم حکم به مالکیت حمل بکنیم.

بررسی حواشی آقایان بر عروه:

اشاره

در این عروه چاپ جامعه مدرسین دو حاشیه از آقایان هست که مطالبش بحث شد ولی مناسب است به آن اشاره ای کنیم. یکی حاشیه آقای خویی رحمه الله و دیگری حاشیه آقای گلپایگانی رحمه الله.

حاشیه مرحوم آقای خویی:

اشاره

آقای خویی رحمه الله در شرح عروه بیانی داشتند که گفتیم بیان مناسبی نیست و شاید در تقریر مطلب اشکال پیش آمده و آن اینکه سلب انسانیت از حمل بشود. گفتیم سلب انسانیت قبل از ولوج روح قابل قبول است اما بعد از ولوج روح سلب انسانیت از حمل وجهی ندارد. ولی در حاشیۀ عروه فقط می فرمایند اطلاقاتی در کار نیست. شاید نظر ایشان این باشد که ادله باب نکاح مثل «وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ» متضمن الفاظی نیستند که به اطلاقشان شامل حمل نیز گردد تا ناگزیر شویم مثل مرحوم سید با انصراف، مسئله را حل کنیم. چون مثلاً صدق ایّم و ایّمه (مفرد ایامی) مشروط به ولادت است و این کلمات بر حمل صدق نمی کند. همچنین تعبیر «منکم» در این آیه به معنای این است که زوج یا زوجه باید جزء شما به دنیاآمده ها باشند و اینکه بگوییم حمل هم مصداق «منکم» است، محرز نیست.