نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 295

می گفتیم این چه وجهی دارد که یک آن یعنی لحظۀ ولادت را مرز انصراف و عدم انصراف قرار دهیم و بگوییم یک آن قبل از ولادت، ادله انصراف دارند اما آنِ بعد از ولادت دیگر انصرافی نیست و ادله صحت نکاح شامل می شوند. ولی بعداً توجیهی برای کلام سید به نظرمان رسید و آن اینکه ایشان می خواهند بفرمایند انصراف اختصاص به حمل ندارد و ادله از اوائل سنین طفولیت مثل دورۀ رضاع هم انصراف دارند چون عقلاء برای اطفال صغار هم اعتبار نکاح نمی کنند منتهی چون شارع این اعتبار عقلایی را در خصوص اطفال صغار تخطئه کرده و ازدواج را صحیح دانسته ما هم حکم به صحت می کنیم (که این از ادله مختلف استفاده می شود، مثل آن روایتی که حکم شیر خوردن زوجه صغیره از زوجه کبیره را بیان کرده است) اما در مورد ازدواج حمل هیچ دلیل شرعی نداریم که آن را تصحیح کرده باشد و اعتبار عقلاء هم که در کار نیست، لذا حکم به بطلان می کنیم.

لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجه باوصاف الأخر مما تختلف به الرغبات

متن عروه:

مسئله 21: «لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجه باوصاف الأخر مما تختلف به الرغبات و تکون موجبه لزیاده المهر او قلّته فلا یضرّ بعد تعیین شخصها الجهل باوصافها فلا تجری قاعده الغرر هنا»

همانطور که ایشان فرموده، هر چند در باب نکاح، تعیین معتبر است امّا لازم نیست تمام کمالات خصوصیات و اوصافی که در رغبات اشخاص و در مقدار مهر دخالت دارد، مشخص شود و این مطلب جزء ضروریات فقه است و سیرۀ قطعی مسلمین هم بر آن جاری شده است که بدون اطلاع از همۀ خصوصیات ازدواج می کنند و در فقه هم مسلم است که مواردی را به عنوان عیوب مجوز فسخ به حساب آورده اند یعنی عیبی که حین العقد مشخص نبوده و بعد معلوم شده باعث حق فسخ می شود و هیچ کس نگفته که این عیوب با تعیین معتبر در عقد منافات