نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 298

ذکر می کند، در کتب دیگر همچون جواهر، جامع المقاصد و تذکره نیز وجوه مختلفی با زیاداتی آمده است. ما وجوهی که دارای بحث معتنابهی است را بررسی می کنیم.

وجه اول: اجماع فقها بر بطلان:

از زمان شیخ طوسی به بعد هر کدام از فقها که این مسئله را عنوان کرده اند همه فتوی به بطلان این شرط داده اند و ما احدی را نیافتیم بر خلاف آن گفته باشد. ولی مرحوم آقای حکیم می فرمایند از ظاهر حدائق که بطلان شرط را به مشهور نسبت داده استفاده می شود که این قول مخالف هم دارد، اما معلوم نیست چه کسی مخالف است و کسی غیر از صاحب حدائق چنین نسبتی را نداده است. مرحوم آقای خویی هم در این مطلب از ایشان تبعیت کرده اند.

ما به حدائق مراجعه کردیم. مؤلف این کتاب در دو بخش (باب صیغۀ عقد و باب مهر) این مسئله را متعرض شده و در هیچ یک چنین مطلبی را نگفته است. شاید مرحوم آقای حکیم با اعتماد به حافظۀ خویش شهرت در بطلان خود عقد را با شهرت در بطلان شرط مذکور خلط کرده اند وگرنه صاحب حدائق در بطلان شرط مذکور تردیدی ندارد و آن را به مشهور نسبت نمی دهد آنچه که ایشان به مشهور نسبت می دهد بطلان خود عقد است. در مجلد 23 می فرماید: و المشهور بطلان العقد (ای باشتراط الخیار فیه). در مجلد 24 می گوید: المشهور بین الاصحاب بطلان النکاح بشرط الخیار. بنابراین جای تردید وجود ندارد که در این مسئله هیچ مخالفی نیست.

علاوه بر این که در هفت یا هشت کتاب ادعای اجماع شده یا کلماتی شبیه به آن گفته شده است. شیخ در خلاف تعبیر به «لا خلاف» می کند. مسئله ای که بین عامه و خاصه مطرح و مورد ابتلا باشد و ایشان از آن تعبیر به «لا خلاف» کند با اجماع چندان تفاوتی ندارد. در مبسوط تصریح به اجماع کرده همچنین ابن براج در مهذب