نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 300

و مورد ابتلای مردم می باشد و فقها از قدیم آن را مطرح نموده اند و احدی بر خلاف آن فتوی نداده لذا اجماع ثابت است. به علاوه این مسئله در عامه هم از دورۀ امام صادق علیه السلام به بعد مطرح بوده و تمام فقهای آنها فتوی به بطلان داده اند. آن هم در موضوعی که برای زوجین بسیار مهم است که اگر مدتی زندگی کردند و آن ازدواج موردپسندشان واقع نشد به ویژه در جایی که مهریه را سنگین گرفته اند با جایز بودن چنین شرطی بتوانند آن را فسخ و کالعدم به حساب آورند، در چنین مسئله ای اگر حکم واقع غیر از آنچه که همه فتوی داده اند بود، ائمه علیهم السلام بیان می کردند و حتماً مخفی نمی ماند. نتیجه اینکه دلیل اجماع در این مسئله تمام است و جای هیچ تردیدی وجود ندارد. بلکه می توان آن را از مسلمات دانست.

وجه دوم: مخالفت با مقتضای عقد:

در عقد شرطی را می توان اشتراط کرد که با مقتضای آن عقد مخالفت نداشته باشد، چه بر حسب تفاهمات عرفی میان آن شرط و مدلول التزامی یا تضمین و یا مطابقی عقد تنافی دیده شود و چه عقد بر حسب ادله شرعیه برای احکامی موضوع قرار گرفته باشد که آن شرط مخالف مقتضای آن باشد. و شرط خیار، هم به حسب متفاهم عرفی و هم بر اساس ادله شرعیه با مقتضای نکاح مخالف است. زیرا اشتراط خیار در عقد دائم به معنای این است که این عقد هم دائم است و هم به جهت داشتن خیار دوامی ندارد و این دو با هم متناقض است. در روایات هم از عقد دائم تعبیر به «تزویج مقام»(1) و «نکاح باتّ»(2) شده که همه دلالت بر این می کند که دوام از نظر شرعی جزء احکام عقد دائم و مقتضیات آن است. بنابراین شرط خیار با مقتضای عقد نکاح متنافی است. مرحوم آقای خویی شرط خیار را در عقد انقطاعی نیز موجب تنافی با مقتضای آن می دانند به این تقریب که جعل خیار در عقد