نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 303

آن باشد. و چون دلیل عدم صحت تقایل دلیل لبّی است (اجماع) نمی توان در صورت دوم نیز بر هم زدن عقد را ممنوع و لزوم را در آن از احکام آن حدوثاً و بقاءً دانست. گویا مرحوم آقای حکیم نیز با عبارت خود به همین پاسخ اشاره می کنند که می فرمایند: اللهم الا ان یناقش فی ذلک بدعوی کون ذلک مقتضی اطلاقه لا مقتضی ذاته.(1)

وجه چهارم: انحصار موارد جواز فسخ به عیوب خاصه:

وجه دیگری که گفته شده استدلال به روایاتی است که منحصراً در موارد خاصی عقد نکاح را قابل فسخ دانسته اند مانند صحیحۀ حلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: انما یردّ النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل.(2)

لازمۀ حصر در این روایات عدم جواز فسخ در غیر عیوب مذکوره همچون اشتراط خیار است که به معنای عدم نفوذ این شرط باشد.

پاسخ استاد مد ظله به وجه مذکور:

حصر در این گونه روایات اضافی است نه حقیقی و مراد انحصار مواردی که نکاح را به واسطۀ عیوب می خواهند فسخ کنند به عیوب مذکوره است نه انحصار مطلق حتی نسبت به غیر عیوب و لذا این روایات نسبت به عدم جواز فسخ نکاح به وسیله ارتداد یا رضاع که کسی به منظور فسخ نکاح با اختیار خود عمداً کلمۀ ردّه بر زبان آورد یا رضاعی که موجب تحریم شود را انجام دهد ناظر نیست. بنابراین منافات ندارد که در غیر عیوب مذکوره در موارد دیگری نیز بتوان نکاح را فسخ نمود. در جلسات آینده به توضیح بیشتری دربارۀ این وجوه می پردازیم.

«* و السلام *»