نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 305

(لزوم عقدی)، و به تعبیر بهتر از حقوق متعاقدین باشد. امّا اگر از احکام شرعی بوده و ارتباطی به تعهد و التزام طرفین نداشته باشد آنان اجازۀ اشتراط خیار نخواهد داشت زیرا اشتراط خیار از قبیل شرط مخالف شرع است و چنین شرطی مسلّماً باطل است.

آنگاه می فرمایند: لزوم در عقد نکاح از احکام شرعی است و زوجیت به جز در موارد خاص (موت، طلاق، انقضاء مدّت و ابراء در عقد منقطع) استمرار می یابد.

و اگر از حقوق متعاقدین بود باید مانند باب بیع، قائل به صحّت تقابل در نکاح می شدیم، در حالی که بلا خلاف تقابل در نکاح جائز نیست.

مرحوم آقای نائینی و مرحوم شیخ در مکاسب نیز به همین نحو استدلال کرده اند.

برای تتمیم بحث دیروز مناسب است که قدری بیشتر به بررسی این دو وجه بپردازیم. به نظر ما هر دو وجه از جهاتی مخدوش است.

2) نقد استاد مد ظلّه در مورد وجه اول:

(جواب نقضی) اولاً: اشکال ما که در فرمایشات مرحوم حاج شیخ عبد لکریم حایری رحمه الله نیز هست این است که: اگر شرط خیار با دوام منافات دارد پس چرا در باب اجاره که چیزی برای مدت معینی اجاره می کنند، شرط خیار برای یک یا دو طرف اجاره جائز است و با اینکه به حسب ظاهر شرط خیار با استمرار مدّت اجاره سازگار نیست، کسی آن را منافی مدّت تعیین شده نمی داند؟

به عنوان مثال: اگر کسی منزلی را برای مدّت ده سال اجاره دهد و برای خودش حقّ فسخ قرار دهد، این کار بدون اشکال جایز است و با اینکه با شرط خیار، مالکیت ده ساله منفعت را به مدتی محدود می سازد که فسخ نکرده، و این دو با هم علی الظاهر متناقض هستند، ولی هیچ کس قائل به تناقض و نادرستی این اجاره نیست.