نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 309

عقد بیع نمی توانند ثمن یا مثمن را تغییر دهند، می توان نتیجه گرفت که قبل از انعقاد عقد هم چنین حقّی برای آنان نیست؟ از عدم جواز تقایل نمی توان نتیجه گرفت که جعل خیار جایز نیست. زیرا بین عدم جواز تقایل و عدم جواز جعل خیار هیچ ملازمه ای نه عقلاً و نه عرفاً وجود ندارد. اثبات ملازمه ای شرعی هم نیازمند دلیل است.

ب) نقد و بررسی ضابطه مطرح شده در کلام مرحوم آقای نائینی:

1) نقل کلام ایشان:

نظر مرحوم آقای نائینی این است که برای تشخیص اینکه آیا لزوم از احکام است یا از حقوق، باید دید لزوم به چه دلیلی اثبات شده است. و برای امتیاز این دو از یکدیگر ضابطه ای را مطرح کرده اند بدین بیان:

اگر موضوع دلیلی که لزوم را اثبات می کند «عقد» باشد مثل اینکه لزوم به واسطۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اثبات شده باشد، لزوم حقی است و از حقوق متعاقدین می باشد. ولی چنانچه موضوع دلیل مثبت لزوم، عناوین خاصه بوده و لزوم بر روی خود بیع یا نکاح و امثال اینها بار شده باشد، در آن صورت منوط به اختیار طرفین نبوده و لزوم حکمی است.

2) نقد استاد مد ظلّه:

به نظر ما فرمایش ایشان در هر دو قسمت محلّ مناقشه است.

اولاً: همچنان که سابقاً نیز عرض کرده ایم «ال» در «العقود» ممکن است ال عهد باشد یعنی عقودی که در عالم ذر بین خداوند و مردم بسته شده است. و روی این احتمال ارتباطی به بحث های بیع و سایر عقود ندارد. و چنانچه مربوط به عقود رایج بین مردم هم باشد مفاد آن مانند مفاد المؤمنون عند شروطهم است که مردم را ملزم