نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 310

به پای بندی به عقودی می کند که شرعاً صحیح است و به هیچ وجه در مقام تصحیح قراردادهای مردم نبوده و مفاد آن این نیست که به هر عقد و قراردادی و لو نامشروع ملتزم باشید تا در نتیجه، خروج عقود فاسده را از باب تخصیص بدانیم.

بنابراین در مواردی که مشروعیت عقد و قرارداد مشکوک باشد برای تصحیح آن نمی توان به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسک کرد. زیرا دلیل نمی تواند موضوع خود را تعیین نماید. و فرض این است که در ما نحن فیه هم در صحّت و مشروعیت شرط خیار در ضمن عقد نکاح شک داریم.

ثانیاً: چنانچه موضوع دلیلی که لزوم را اثبات می کند خود عناوین خاصه باشد احکامی که بر آن مترتب می شود الزاماً یک سنخ نیست زیرا احکامی که مترتب بر یک شیء می شود دو صورت دارد: گاهی از احکامی است که بر آن شیء لو خلّی و طبعه و بر حسب طبع مترتب می گردد، و گاهی از احکام فعلی آن شیء است. به عنوان مثال: مُقام و دوام که از احکام شرعی زوجیت دائمه است، حکمی است که بر زوجیت لو خلّی و طبعه بار می شود، ولی همین حکم ممکن است به وسیله طلاق مرتفع گردد لذا همانطور که عرض کردیم منافات ندارد که شوهر آن را به صورت شرط مؤکّد در خود عقد قرار داده و شرط کند که امر طلاق در اختیار او باشد.

بنابراین حتی در صورتی که لزوم برای خود عناوین خاصه نیز اثبات شود این لزوم به حسب طبع، از احکام شرعی آن عناوین است لذا با مرتفع ساختن آن به وسیله جعل خیار و غیر آن منافات نداشته و این امر خلاف شرع به حساب نمی آید.

ج) بررسی بطلان عقد به وسیله شرط خیار:

1) متن عروه:

و فی بطلان العقد به قولان، المشهور انه باطل و عن ابن ادریس انه لا یبطل بطلان الشرط المذکور و لا یخلو عن قوه.