کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 323

صفحه 323

حقوق متعاقدین است که با عدم التزام آنها، لزوم از بین می رود، نقل و نقد نمودیم.

در این جلسه طریقه دیگری را مورد بحث قرار می دهیم.

1) احکام الزامی و اباحی:

ممکن است از طریق فرقی که میان ادله احکام الزامی و اباحی وجود دارد، حکمی یا حقی بودن لزوم موجود در عقود را تشخیص داد و سپس بر اساس آن، نسبت به عقود مختلف، حکم عقد در صورت اشتراط خیار در متن عقد را به دست آورد.

ظاهر ادله احکام الزامی تکلیفی و وضعی این است که این احکام دارای ملاکند و تا امر اهمّی در مقابل این ملاکات قرار نگیرد و مانع تأثیر آنها نشود، به قوت خود باقی هستند. عناوینی که ممکن است در مقابل این احکام با ملاک قرار گیرند به طوری که بود و نبود آنها در بود و نبود آن احکام مؤثر باشد، بر دو قسمند؛ برخی مانند حرج و ضرر و ضرورتند که اساساً مانع فعلی شدن احکام با ملاک می شوند. و برخی مانند شرط ضمن عقد و نذر و عهد و یمین و اجاره و جعاله و امثال اینها هستند که آن طور که از ادله آنها استفاده می شود هنگامی نفوذ پیدا می کنند و واجب الوفا می شوند که به وسیله آنها ملاکی از ملاکات اولیه از بین نرود.(1)

و ظواهر ادله جواز اباحه اشیاء و عمومات اباحه این است که نوعاً(2) از باب لا اقتضاء که مقتضی حرمت یا وجوب در آنها نیست، مباح هستند. بنابراین، این امور

1- (1) استاد دام ظله در این دو قسم حکمی یا حقی بودن لزوم عقد را مشخص ننموده اند ولی آن طور که از بیاناتشان استفاده می شود با آمدن عناوین دسته اول، اصلاً حکمی لزومی باقی نمی ماند و فعلی نمی شود، بنابراین لزومی هم نمی ماند تا اینکه بگوییم حقی است یا حکمی. و بنا بر دسته دوم که ملاک باید در آنها محفوظ باشد و شرط مخالفت با آنها نفوذ ندارد؛ از این عدم نفوذ شرط معلوم می شود که لزوم آنها حکمی است.
2- (2) علت اینکه «نوعا» تعبیر شد این است که ممکن است به طور نادر، اباحه ای باشد که «عن اقتضاء و از باب ملاک اقتضایی، مباح باشد یعنی ذاتاً و طبعاً اقتضای مثلاً حرمت را دارد اما شارع ترخیصاً یا برای جهات دیگر آن را حلال نموده باشد.