نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 324

مباح، الزام پذیرند و اشتراط شرطی بر خلاف آنها بلا مانع است. در این اباحه های لا اقتضایی، لزوم عقد و وجود ملاک از دو راه ممکن است ثابت شود؛ یکی از راه دلیل لفظی و دیگری از راه اجماع. اگر دلیل لفظی ظهور در لزوم داشته باشد، همانطور که در ادله احکام وضعیه چنین ظهوری وجود دارد، در این صورت این ظهور بر امثال ادله شروط ورود پیدا می کند به خاطر اینکه از جمع بندی ادله شروط اینگونه استفاده می شود که شرطی که حرام کننده حلال یا حلال کننده حرام بوده، مخالف کتاب و سنت باشد نافذ نیست. و چون فرض این است که دلیل بر لزوم موجود است، بنابراین شرطی که مخالف لزوم باشد شرط مخالف کتاب و سنّت است و نافذ نمی باشد و از این عدم نفوذ معلوم می شود که آن لزوم در آن مورد لزوم حکمی است. اما اگر چنان ظهوری در دلیل لفظی وجود نداشته باشد و یا اینکه این لزوم از اجماع ثابت شود و از کلمات مجمعین نیز، حقی یا حکمی بودن آن روشن نباشد، مطلب همچنان مشکوک می ماند و باید با ادله لفظی بیان کننده حکم مورد شک، مطلب را روشن نمود و در صورت فقدان چنین دلیل لفظی به سراغ اصل برویم.

2) تمسک به ادله ای مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» در مورد شک:

البته بنا بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، مقتضای استصحاب حمل مورد شک بر لزوم حکمی است به خاطر اینکه نفوذ شرط موجب تغییر حالت سابقه می شود و مقتضای استصحاب بقای حالت سابقه، عدم نفوذ شرط است و با وجود حالت سابقه و استصحاب، آن شرط، نفوذ نخواهد داشت و لزوم، حکمی خواهد بود. منتها، استصحاب در جایی جریان می یابد که ادله لفظی در کار نباشد.

اکنون باید ببینیم دلیل لفظی وجود دارد یا خیر؟