نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 329

جمیع خصوصیات و شرایط نبوده، لذا مطلق تلقی نمی گردد، در توضیح این مطلب نگاهی کلی تر به عموم و اطلاقات کتاب و سنت می افکنیم.

2) طرح اشکال در عموم و اطلاق آیات و روایات:

به نظر ما آیات قرآنی و اکثر روایاتی که علماء به اطلاق یا عموم آنها استناد کرده اند مطلق یا عام نیست، توضیح آن که علماء خود می فرمایند: «ما من عام الاّ و قد خص»، این عبارت کثرت زائد الوصف تخصیص را بیان می کند، در آیات قرآنی چه بسا احکامی بر روی موضوعاتی برده شده که (به جز در مواردی که حکم عقلی بر طبق آن وجود دارد) قید و شرط دلیل بیان نشده است، در مواردی که نوعی تعبّد در کار است شاید موضوعی نیابیم که هیچ قید و شرط نداشته باشد، این قید و شرط هم در قرآن نیامده، بلکه یا در سنت بیان شده یا در آیه دیگر. از آیات قرآنی (به گونه منفصل) تبیین شده است، مثلاً در آیات حرمت ربا، شرائط این حکم و مستثنیات آن درهمان دلیل حرمت نیامده است، حال وقتی اکثر عامها تخصیص خورده، اکثر الفاظی که مطلق تلقی شده با ادله منفصل مقید شده، چگونه ما می توانیم به عموم یا اطلاق این ادله تمسک جوییم، در مطلقات شرط انعقاد اطلاق آن است که متکلم در مقام بیان جمیع خصوصیات باشد، در غالب موارد ما برای احراز در مقام بیان بودن به اصل عقلایی تمسک می جوییم، این اصل عقلایی بر پایه غلبه در مقام بیان بودن متکلم استوار است، در ادله شرعی چگونه می توان به چنین اصلی برای احراز در مقام بیان بودن متوسل شد، وقتی رسم قانون گذار چنین است که قوانینی که وضع می کند در هنگام القاء اصل قانون، تبصره ها و استثناءها را ذکر نمی کند، بلکه آن ها را با دلیل منفصل دیگری بیان می کند چگونه می توان با القاء بدوی قانون از آن اطلاق یا عموم فهمید.(1)