نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 346

خلاصه اینکه معیار در حجیت اقرار که اصاله عدم الخطاء را هم در آن جاری می کنند، کاشفیت عرفی آن است. و عرف اگر ببیند شخصی به مطلبی که داعی بر اعتراف کردن بر خلاف آنچه معتقد اوست ندارد، اقرار کند آن مطلب را ثابت می داند و این در لوازمی که به آن التفات نداشته یا اصلاً در ارتکاز او نیامده و یا اعتراف به آن را مشروط به ثبوت امر دیگری کرده است، جاری نیست و چون دلیل خاص دیگری نداریم که تعبداً این موارد را هم ثابت شده قلمداد کند لذا به نظر ما در این گونه موارد اقرار حجیت ندارد و نمی توان مدعی را علی الاطلاق به اقاریر مستفاد از ادعایش اخذ کرد.

یجب علیه ایصال المهر الیها

متن عروه:

و یجب علیه ایصال المهر الیها

اگر مردی مدعی زوجیت بود ولی با یمین منکر، حکم به عدم زوجیت شد آیا غیر از حرمت خامسه و دیگر مواردی که در متن آمده او را به پرداخت مهریه هم مجبور می کنند؟

مرحوم سید می فرماید چون مدعی به اقرارش اخذ می شود باید مهریه را هم به زن پرداخت کند. مرحوم آقای خویی در تقریراتشان اشکال می کنند که هر چند پرداخت مهریه بر مرد در صورتی که خود را به حسب واقع زوج او می داند لازم است لکن از جهت اقرارش نمی توان او را مجبور به این کار کرد زیرا اقرار او به لزوم پرداخت مهریه، با اقرار زن به عدم استحقاق مهر معارض است و هر دو اقرار چون متنافی هستند ساقط می شوند.

مناقشۀ استاد - مد ظله - بر کلام مرحوم آقای خویی

اشکال ایشان در صورتی وارد است که حجیت اقرار را همچنان که مختار ما بود از باب کاشفیت آن بدانیم و بگوییم دو اقرار متنافی نمی توان کاشف از ثبوت مهر باشد. اما اگر مثل آقای خویی و دیگران احکام اصول را بر آن مترتب کنیم، اشکالی