نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 347

ندارد که هر کدام از آن دو را به مقتضای اقرارش اخذ کنیم هر چند علم داریم یکی از آنها بر خلاف واقع اقرار می کند و مرد را ملزم به پرداخت مهریه و زن را ملزم به عدم اخذ آن (مگر در صورت تحصیل رضایت مرد) کنیم مانند حکم به طهارت و عدم جنابت واجدی المنی فی الثوب المشترک که با اینکه می دانند قطعاً یکی از آن دو جنب است لکن هر کدام از آنها جداگانه می توانند اصاله الطهاره و عدم الجنابه را در مورد خود جاری کنند.(1)

لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالانکار

متن عروه:

نعم لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالانکار

مرحوم سید می فرمایند در جایی که حکم به عدم زوجیت می شود ولی مرد را به اقرارش اخذ می کنند این حکم شامل لزوم پرداخت نفقه نمی شود زیرا زن با انکار زوجیت - هر چند وظیفه اش طبق ظاهر شرع عدم تمکین است - لکن چون تمکین به خاطر انکارش در خارج صورت نمی گیرد، ناشزه محسوب می شود و مستحق نفقه نیست.

مناقشه مرحوم آقای حکیم

اشاره

ایشان می فرمایند مجرد عدم تمکین موجب نشوز و سقوط استحقاق نفقه نیست بلکه عدم تمکینی که بدون عذر شرعی باشد موجب آن می شود و لذا اگر زنی به خاطر حیض یا انجام سفر واجب حج، تمکین نکرد موجب سقوط استحقاق نفقه از او نمی گردد. و در اینجا چون عدم تمکین لعذرٍ است نفقۀ او را باید بدهد.

پاسخ استاد - مد ظله - به مناقشه مذکور

حق نفقه از حقوق زن است و در مقابل حق استمتاع از او که از حقوق مرد به شمار می رود قرار دارد لذا در هر جا که او را از این حق محروم کند هر چند او گمان