نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 352

احکام آن که قائل به بطلان تعلیق در عقد نکاح شدند، تنها موردی که استثناء کردند تعلیق بر امر محقّق معلوم بود، یعنی حتّی تعلیق بر امر محقّق غیر معلوم الحصول را نیز مشکل دانستند. بر این اساس، اطلاق کلامشان در آن بحث اقتضا می کند که تعلیق بما یتوقف علیه صحّه العقد را باطل بدانند، در حالی که در اینجا تعلیق به آنچه که صحّت طلاق وابسته به آن است را بی مانع و صحیح دانسته اند. بلکه بحث اینجا یک اولویتی هم نسبت به آن بحث دارد. چون در آنجا آنچه معمولاً مورد بحث آقایان قرار گرفته، صورت شک است یعنی فرضی که شخصی شک دارد آیا معلق علیه حاصل است یا نه؟ مثل اینکه نمی داند این شیء مال او است یا نیست و با این حال می گوید «ان کان لی فقد بعته» اما در بحث کنونی که می گوید: «ان کانت زوجتی فهی طالق» یا در خصوص جایی است که خودش به طور قطع منکر زوجیت است یا لا اقل اطلاق کلام شامل این فرض می شود و نمی توان آن را از تحت اطلاق خارج کرد.

بنابراین اگر در صورت شک حکم به بطلان کردیم در صورت عدم شک که طلاق، معلّق به زوجیتی می شود که مرد منکر آن است، به طریق اولی باید باطل باشد و اگر در اینجا تعلیق صحیح است در آنجا به طریق اولی باید صحیح باشد و در هر حال، کلام ایشان در بحث تنجیز ناقص است و باید علاوه بر مستثنی کردن «تعلیق بما هو محقَّق معلوم»، تعلیق بما یتوقف علیه الصحه را نیز در آنجا استثناء کرده، قائل به صحّت آن می شدند.

البته این فتوی، اختصاص به مرحوم سید ندارد. تعدادی از علماء مثل شیخ طوسی، شهید ثانی،... و صاحب جواهر نیز قائل به صحت تعلیق بما یتوقف علیه الصحه شده اند. گرچه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرموده: ظاهر اطلاق کلمات علماء این است که تعلیق را مطلقاً باطل دانسته اند که شامل تعلیق بما یتوقف علیه صحّه العقد نیز می شود. لیکن خود ایشان می فرماید: شیخ طوسی در مبسوط در مسئله «ان کان لی فقد بعته» قول به صحت را از بعض الناس (بعض العامه) نقل نموده و آن را نقد نکرده، که ظاهراً رضایت او را می رساند. سپس می فرماید: انّ ظهور