کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 354

صفحه 354

او متوقف به اذن شوهر نیست. در اینجا نیز که شوهر برای خود حقّی قائل نیست، مزاحمتی در کار نیست و لذا فتوای مرحوم سید چه در مورد سفر و چه در موارد دیگر وجهی نخواهد داشت.

2) نقد استاد مد ظلّه:

فرمایش آقای خویی که برای زوج در مورد سفر زوجه ذاتاً حقّی قائل نیستند بلکه از باب مزاحمت با حقوق شوهر، اذن را لازم می دانند، روی مبنای خودشان این نتیجه گیری که در ما نحن فیه کرده اند در خصوص مسئله سفر صحیح است. امّا تسریه این مبنا به موارد دیگر محلّ اشکال است.

توضیح مطلب: در اینکه ایشان عمومیت یا اطلاق ادلّه ای را که سفر زوجه را بدون اذن زوج جایز ندانسته، نپذیرفته اند و تنها در صورت مزاحمت با حق شوهر، اذن را لازم شمرده اند به جز بحث مبنایی، بحثی نیست. و لذا نتیجه گیری ایشان در مسئله سفر در ما نحن فیه صحیح است. امّا این استظهار، چنین اقتضایی ندارد که متوقف بودن برخی دیگر از امور بر اذن زوج، با همین معیار و به دلیل مزاحمت با حق شوهر بوده و خودش بما هو جزء حقوق شوهر نباشد.

به عنوان مثال، به حسب روایات، زن باید برای گرفتن روزۀ مستحبّی از شوهر اذن بگیرد. به چه دلیل آن را به صورتی که مزاحم حقّ شوهر است مقیّد نماییم؟ شاید حکمتش چیز دیگری غیر از مزاحمت با حق شوهر باشد. اگر دلالت ادله ای که سفر زوجه را متوقف به اذن شوهر دانسته، اعم از موارد مزاحمت با حقّ شوهر نبوده و از دلالت بر سایر موارد قاصر است، ملازمه ای ندارد که ادلّه لزوم اذن از زوج در سایر موارد نیز از چنین دلالتی قاصر باشد.(1)

1- (1) بله، اگر کسی بگوید انکار زوجیت توسط مرد بازگشت می کند به اجازه یا اسقاط حق، این یک حرفی است که به لحاظ کبروی ایرادی ندارد ولی بحث در صغرای این دعوی است که اجازه یا اسقاط حقوق را چطور استفاده کنیم. این مردی که منکر زوجیت است لزوماً این طور نیست که بر فرض زوجیت هم اجازه بدهد، چه بسا اگر به او بگویند: علی فرض زوجیت آیا اجازه می دهی؟ بگوید: نه اجازه نمی دهم مثل کسی که منکر ملکیت خودش است و در عین حال می گوید: علی فرض ملکیت اجازه تصرف نمی دهم.