نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 355

د) آیا اقرار یا ادّعای منکر یا مدعی بعد از رجوع مسموع است؟

متن عروه:

و لو رجع المنکر الی الاقرار هل یسمع منه و یحکم بالزوجیه بینهما؟ فیه قولان، و الاقوی السماع اذا اظهر عذراً لانکاره و لم یکن متّهماً و ان کان ذلک بعد الحلف، و کذا المدعی اذا رجع عن دعواه و کذب نفسه.

اگر منکر دست از انکار بر دارد و به زوجیت اقرار کند، در صورتی که عذری برای انکارش داشته، و متّهم نباشد، گرچه بعد از حلف هم باشد، قسم قبلی، ادعا و اقرار را ابطال نمی کند. کلامش را باید پذیرفت و حکم به زوجیت بین آنان کرد. همین طور اگر مدعی از ادعایش دست بر دارد و خود را تکذیب نماید، کلامش مقبول است.

1) اشکال مرحوم آقای خویی:

ایشان می فرمایند:

فی اطلاقه اشکال بل منع، فان الاقرار بعد الانکار و ان کان مسموعاً باعتبار انه حجّه مطلقاً فیتقدم علی حکم الحاکم و البینه، الاّ ان ذلک لا یعنی ثبوت الزوجیه بجمیع مالها من الآثار فی المقام، و انّما یثبت به خصوص الآثار التی تکون علیه دون ما یکون له نظراً الی انه بانکاره الاوّل قد اعترف بعدم استحقاقه علی الآخر، فاذا رجع عن انکاره کان ذلک بالنسبه الی ما اعترف بعدم استحقاقه رجوعاً عن الانکار و ادعاءً محضاً فلا یسمع - کما هو مقرر فی باب القضاء - بلا فرق بین ان یکون قد اظهر عذراً، و ان یکون متّهماً ام لا. نعم...

ما حصل فرمایش ایشان این است که گرچه اقرار مطلقاً حجت است لیکن معنایش این نیست که مطلقاً همۀ آثار زوجیت را چه به نفع و چه به ضرر او باشد، بر آن مترتب نماییم، بلکه با اقرار، تنها آثاری که علیه او است ثابت خواهد شد.

2) نقد استاد مد ظلّه:

اشکال ایشان وارد نیست زیرا هنگامی که مرحوم سیّد در صدر مسئله فرمودند اگر زن یا مردی خود را همسر کسی معرفی کند و او نیز وی را تصدیق نماید حکم به