نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 358

توضیح مسئله عروه:

موضوع بحث جایی است که زنی گفته، من شوهر ندارم و مردی با او ازدواج کرده سپس یک نفر مدّعی پیدا شده و گوید: این زن من است و من قبلاً با او ازدواج کرده ام. این مسئله معنون در روایات است. و فقهاء پیرامون آن از دو جهت بحث کرده اند. یکی به لحاظ قاعده و با قطع نظر از روایات خاصه در باب و دیگری به لحاظ روایات خاصۀ وارده در مسئله.

در روایت و کلمات فقهاء هست که مدّعی به مجرّد ادّعاء و یا همراه با قسم سخن او پذیرفته نمی شود بله اگر مدّعی بیّنه اقامه کند سخن او پذیرفته است و عقد لاحق محکوم به بطلان است. در فرض اقامۀ بیّنه مسئله روشن است هم به لحاظ روایت و هم به لحاظ فتاوی.

فرض عدم بیّنه

امّا اگر مدّعی بیّنه ندارد. مورد بحث است که آیا قوانین موارد تنازع و مدّعی و منکر جاری است؟ یعنی منکر باید قسم بخورد و اگر نکول از قسم کرد و خودش یا حاکم ردّ قسم به مدّعی کرد و مدّعی قسم خورد مطلب ثابت می شود یا آنکه قانون مدّعی و منکر جاری نیست؟

ظاهر کلمات بسیاری از فقهاء عدم جریان قانون مدّعی و منکر در مقام است چون تعبیر کرده اند که ان لم یُقم بیّنه علی دعواه لم یلتفت الیه أو لم تُسمع دعواه ظاهر لم تسمع دعواه یا لم یلتفت الیه این است که قواعد مدّعی و منکر اینجا جاری نیست.

مسامحه در کلام سیّد و توجیه آن

البته قابل ذکر است که تعبیر مرحوم سید خالی از مسامحه نیست چون هم تعبیر