نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 359

لم تسمع دعواه را آورده و هم بعداً با استدراک به نعم قرینه آورده که مراد از لم تسمع دعواه این نیست که قواعد مدّعی و منکر جاری نیست بلکه مراد این است که به مجرد ادّعاء، دعوای او پذیرفته نیست در مقابل بیّنه که اگر بیّنه داشت. کلامش پذیرفته می شد امّا اگر بیّنه نداشت قول او پذیرفته نمی شود بلکه باید به سراغ قواعد مدّعی و منکر رفت.

لکن احتمال دارد که مرحوم سیّد این تعبیر را آورده و می خواهد بفرماید: من از کلمات فقهاء نیز همین را برداشت می کنم که فقهاء دیگر که به تبع روایت تعبیر به لم تسمع دعواه الاّ بالبیّنه کرده اند مرادشان استثناء مقام از قانون مدّعی و منکر نیست بلکه مرادشان این است که به مجرّد ادّعاء مسئله تمام نمی شود بلکه با بیّنه و طی مراحل باب تنازع مسئله دنبال می شود.

کلام سید اشعار بلکه دلالت دارد که خواسته کلمات قوم را اینگونه حمل کند.

ب) تفصیل دو قول در مسئله

اشاره

قول اول در مسئله این است که قانون مدّعی و منکر در مقام جاری نیست زیرا ادّعای مدّعی متوجه دو نفر است یکی زوج و یکی زوجه. این دو نفر ذی حق هستند. و شرط جریان قانون مدّعی و منکر آن است که یک نفر صاحب حق باشد به طوری که اگر منکر از انکار دست بر دارد و اقرار کند نزاع تمام شود امّا جایی که اقرارش نزاع را برطرف نکند. - چون حق دیگری نیز در کار است - انکارش هم فایده ندارد. در مقام اگر مدّعی دعوایش را متوجه زن کند و زن اقرار کند و بگوید من زن تو هستم این اقرار، مدّعای مدّعی را ثابت نمی کند. زیرا اقرار زن در مورد خودش حجّت است اما نسبت به حق زوج حجّیت ندارد و مقتضای اصاله الصحه صحت عقد زوج است. پس چون به مجرد اقرار زن عقد محکوم به بطلان نیست. از این رو انکارش نیز مفید نیست تا قواعد باب مدّعی و منکر جاری شود.