نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 361

مدّعی و منکر نیست محقق کرکی هر دو قول را ذکر کرده و سپس خودش ضمان را تقویت کرده است.

متأخرین گفته اند: أصلاً بحث متفرع بر مسئلۀ مضمون بودن یا نبودن منافع بضع نیست بلکه حتی اگر ما قائل به ضمان منافع بضع نشویم سماع دعوا متصوّر است.

متقدمین می گفتند: اگر غرامت منافع بضع نباشد و از طرف دیگر اقرار و انکار و حلف زوجه نسبت به حق خودش مؤثر است نه نسبت به دیگری، ازاین رو این اقرار و انکار تأثیر ندارد پس دعوای مدّعی مسموع نیست و جا برای قانون مدّعی و منکر نیست.

متأخرین جواب داده اند: علت عدم سماع، لغویت اقرار و انکار زن است لکن در مقام ثمرۀ فی الجمله هست چنانچه در موضوعات مرکبه گفته اند که اگر یک جزء موضوع بالوجدان و جزء دیگر بالأماره یا بالأصل ثابت شود مانعی ندارد و تعبد به یک جزء در صورتی که ترقّب وجود جزء دیگر باشد لغو نیست. در مقام هم اگر ابتداءً مدّعی دعوا را متوجه زن کرد و زن انکار کرد و قسم خورد تعبّد به عدم زوجیّت مدّعی لغو نیست زیرا اگر مدّعی پس از این دعوی، توجه دعوی به زوج کند و زوج هم قسم بخورد با این دو قسم دعوا تمام می شود یا اگر زن اعتراف کرد و سپس زوج نکول یا ردّ قسم به مدّعی کرد و مدّعی قسم خورد دعوا به نفع مدّعی تمام می شود پس تعبد شارع به حجّیت اقرار یا حلف زن لغو نیست و فی الجمله اثر دارد.

2) فرمایش محقق خویی در مقام

اشاره

مرحوم آقای خویی تبعاً للمحقق النائینی(1) می فرماید: اثر فی الجمله هم در کار نیست سپس سخن حق همان ظاهر کلام مشهور است که گفته اند: لا یلتفت الی دعواه