نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 362

یا لا یسمع دعواه الاّ بالبیّنه و این فروعی که مرحوم سید در عروه فرموده است و سخن از حلف و تحلیف [ردّ یمین یا نکول] به میان آورده است همه ساقط است. ایشان می فرماید: جریان قانون مدّعی و منکر در صورتی است که غیر از راه بیّنه صلاحیت اثبات زوجیت از راه حلف با اقرار زن یا اقرار مرد در کار باشد در حالی که در مقام چنین نیست زیرا اگر به زوج بگویند تو قسم بخور که هنگام تزویج، این زن خلیّه بوده است شوهر در صورتی می تواند قسم بخورد و مدّعی را تکذیب کند که خبر از واقع داشته باشد در حالی که فرض مسئله [مفروض روایت] جایی است که زوج واقع امر را نمی داند و به اعتماد بر گفتۀ زن که گفته خلیّه هستم با او ازدواج کرده است و شرعاً هم طبق قانون مصدّقه بودن زن در این باب مرد می توانسته به سخن زن اعتماد کند. بنابراین مرد نمی تواند قسم بخورد(1)

توضیح فرمایش محقق خویی

در وسیله و کلمات فقهاء سابق هست که گاهی منکر قسم به نفی العلم می خورد و این در جایی است که مدّعی به زوج گوید: تو می دانی که این زن زوجۀ من است و با این حال با او ازدواج کردی. در این صورت قسم به نفی علم صحیح است. یعنی اگر عالم نباشد می توان قسم بخورد. اما اگر او مدّعی اصل زوجیت است و کاری ندارد که تو عالم هستی یا نیستی در این صورت اگر بنا شود قوانین مدّعی و نکر جاری شود باید زوج قسم بخورد که سخن تو دروغ است و قسم بر نفی زوجیت بخورد. لکن مفروض(2) این است که زوج علم به واقع ندارد. پس قسم بر نفی زوجیت نمی تواند بخورد. لذا جای حلف و تحلیف نیست. زیرا اگر زوجه به تنهایی قسم بخورد کار تمام نمی شود و اگر قسم زوجه بخواهد با قسم زوج ضمیمه شود مفروض این است که زوج نمی تواند قسم بخورد.