نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 369

می کند که از خارج ثابت شده باشد که در موردی، مدعی و منکر بودن، نتیجه و ثمره ای دارد و کار بیهوده ای نیست. لذا این قانون خودش متکفل اثبات ثمره نمی باشد.

مرحوم آخوند در مخصصات لبی مطلبی دارند که می فرمایند در احکام عقلی از خود عمومات، موضوع حکم ثابت می شود، اما در بعضی موارد قیود عقلی به اندازه ای واضح هستند که به منزله قیود لفظی متصلند، لذا اگر در وجود آن قیود عقلی شک کنیم نمی توانیم برای نفی آن قیود به عموم تمسک کنیم. در حقیقت مسئله دخول در محل ابتلاء و یا ذی ثمر مصداقی برای یک قانون عامی از قبیل همین قسم دومی هستند که مرحوم آخوند مطرح نموده اند. بنابراین، همانطور که صاحب حدائق فرمودند، اگر خود قانون مدعی و منکر بخواهد بگوید که منافع بضع قابل تضمین هستند، در حالی که این قانون در ادعا و انکاری جاری می شود که منافع بضع قابل تضمین باشند، دور به وجود می آید. و این به این معناست که در شمول خود قانون نسبت به موردی خاص شک شده است و بدیهی است که در این مورد، آن قانون جاری نمی شود.

بنابراین چنین ثمره ای که حاکی از تضمین منافع بضع باشد در ما نحن فیه وجود ندارد لذا از این نظر نمی توان به قانون مدعی و منکر تمسک کرد.

5) وجود ثمره در لوازم زوجیت:

گفته اند که درست است که اقرار زن نقشی در اثبات یا نفی زوجیت ندارد اما اقرار او در لوازم زوجیت مؤثر است. اگر زن اقرار کند که او زوجه مدعی است مهر و نفقه زن بر زوج عاقد واجب نیست و زن مهر و نفقه خود را از زوج مدعی باید مطالبه کند پس به خاطر این ثمره، در صورتی که برای مدعی بینه نباشد می توان به قانون مدعی و منکر تمسک کرد و زن اگر انکار کند باید قسم بخورد تا رفع زوجیت مدعی بشود.