نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 378

خمینی خواسته اند از یکی از فقرات این مسئله استفاده نمایند که مختار مرحوم سید قول اول - یعنی کفایت نکول - است. این فقره عبارت «فحلف» در جمله «و ان نکلت او ردت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجه علی الزوج» می باشد. بیان مطلب اینکه ایشان «فحلف» را تنها مربوط به قسمت دوم جمله - یعنی «ردت الیمین علیه» دانسته اند و در نتیجه معنا این می شود که زن اگر نکول کرد، گرچه تکلیف دعوای مدعی با زوجه مشخص می شود، اما این تأثیری بر رابطه بین زوجه و زوجه ندارد و همچنین اگر رد یمین بر مرد کرد و مرد قسم خورد، یمین او بر زوج اول هیچ گونه حجتی ندارد. بنابراین در دعوای بین مدعی و زوجه نفس نکول بدون نیاز به قسم مدعی کافی در اثبات ادعای او خواهد بود. البته ایشان بعد از اینکه از عبارت این چنین برداشت کرده اند، اصل مطلب را صحیح ندانسته اند و فرموده اند که باید با نکول، قسم مدعی همراه گردد تا اثر داشته باشد.

نقد کلام مرحوم امام خمینی رحمه الله

به نظر می رسد این گونه تفسیر از عبارت فوق صحیح نباشد و عبارت «فحلف» هم به معطوف «ردت الیمین» و هم به معطوف علیه «نکلت» مربوط باشد، زیرا

اولاً: تفسیر فوق خلاف ظاهر عبارت است.

ثانیاً: دنباله عبارت صریح در خلاف آن است جمله «لا یکون حلفه حجه علی الزوج» جزاء شرط برای دو صورت نکول و رد یمین است و بدیهی است برای اینکه عبارت «حلفه» قابل انطباق بر نکول هم باشد، بایستی فرض حلف شود یعنی فرض شود که بعد از نکول زن مدعی قسم خورده است.

ثالثاً: سید رحمه الله در کتاب القضاء عروه مختار خودشان را بیان نموده اند و تصریح نموده اند که نفس نکول منکر کفایت نمی کند و باید به آن، قسم مدعی نیز ضمیمه گردد.