نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 386

برای آن نقل کردیم) با قواعد عامۀ باب قضا که در صورت عدم بینه مکررا تحلیف می کنند و یا ادعای مدعی با حلف در صورت نکول منکر یا رد یمین به او ثابت می شود نیز تعارض دارد.

مرحوم آقای حکیم می فرمایند: ظاهراً این روایات بیان تکلیف زوج پیش از مراجعه به حاکم است نه بیان کیفیت رفع اختلاف و تنازع، لذا منافات ندارد که پس از ترافع نزد حاکم طریق ثبوت زوجیت مدعی طبق قواعد عامۀ باب قضا منحصر در بینه نباشد.

نقد استاد مد ظله بر کلام مرحوم آقای حکیم و بیان وجه جمع مختار:

ایشان هیچ شاهدی برای اختصاص اطلاق جواب حضرت به صورت قبل از ترافع نزد حاکم ذکر نمی کنند بلکه می توان گفت خود سؤال کردن از آن حضرت یک نوع درخواست قضاوت و رفع نزاع می باشد چون اگر به عنوان ترافع نزد حاکم از آن حضرت سؤال کنند ایشان به همین نحو قضاوت می کنند که «هی امراته الا ان یقیم البینه» در هر حال ظهوری در فرض عدم مراجعه به محکمه ندارد و اطلاق آن شامل قبل از مراجعه و بعد از آن هر دو می شود.

ولی در عین حال از طریق دیگری ممکن است مدعای مرحوم آقای حکیم را قائل شویم به این تقریب که این روایت حد اکثر این است که مطلق بوده و شامل قبل از مراجعه و پس از مراجعه هر دو می شود از آن طرف هیچ فقیهی قوانین باب قضا که طریق اثبات دعاوی و رفع اختلافات را منحصر در اقامۀ بینه ندانسته با حلف عند الرد یا عند النکول نیز ثابت شده قلمداد می کنند را تخصیص نزده و شامل جایی که دو تن بر موردی ادعا داشته باشند یا دو انکار وجود داشته باشد نیز دانسته اند لذا امر دائر است بین اینکه این قواعد را تخصیص بزنیم و در اینجا قائل به انحصار طریق ثبوت به بینه شویم یا رفع ید از اطلاق روایات این مسئله کرده آنها را حمل بر صورت قبل از مراجعه به محکمه کنیم. به نظر می رسد اقوی رفع ید از اطلاق و تحفظ بر قواعد و عمومات است. بخصوص با توجه به محیطی که شیعیان و