نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 387

ائمه علیهم السلام در آن بسر می بردند که حکام جور مسلط بودند و ترافع نزد حاکمِ مقبول عند الشارع چندان میسور نبوده، خود ائمۀ اطهار علیهم السلام نیز محذوراتی داشته و دستشان در این زمینه باز نبوده است. لذا می توان گفت در روایت حسین بن سعید تکلیف عملی شیعیان را (پیش از محکمه) بیان کرده اند و منافاتی ندارد که با مراجعه به حاکم شرع طبق قواعد باب قضا حکم شود و ادعای مدعی همان طور که صاحب جواهر و مرحوم سید و مرحوم آقای حکیم نیز فرموده اند، با حلف عند نکول المرأه و الزوج او رد الیمین نیز ثابت شود.

د) ادامۀ توضیح و شرح عبارت عروه:

المسأله الثالثه... و الحاصل ان هذه الدعوی علی کل من الزوج و الزوجه فمع عدم البینه ان حلفا سقط دعواه علیهما و ان نکلا او ردا الیمین علیه فحلف ثبت مدعاه و ان حلف احدهما دون الآخر فلکل حکمه فاذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقط بالنسبه الیه و الزوجه لم تحلف بل ردت الیمین علی المدعی او نکلت و رد الحاکم علیه فحلف و ان کان لا یتسلط علیها لمکان حق الزوج الا انه لو طلقها او مات عنها ردت الیه.

اگر مدعی بینه نداشت و زوجین را تحلیف کرد چنانچه قسم خوردند ادعای او باطل می شود و اگر از قسم خوردن نکول کردند یا آن را به مدعی رد نمودند و او قسم خورد، مدعایش ثابت می شود و اگر یکی از آن دو قسم خوردند هر کدام از آنها پای بند به لوازم قسم خود خواهند شد، پس اگر مثلاً زوج قسم خورد ولی زن رد یمین کرد یا حاکم شرع پس از نکول او یمین را به مدعی رد نمود و او قسم خورد، مدعی نسبت به زوج که قسم خورده حقی نخواهد داشت ولی ادعایش نسبت به زوجه در حدّی که به حق زوج (و زوجیت او) لطمه نزند ثابت می شود یعنی فعلاً بر او حق زوجیت پیدا نمی کند لکن آن زن پس از مرگ زوج یا پس از طلاق و یا موارد دیگر جدایی همچون فسخ و انفساخ و یا سرآمدن اجل یا بذل مدت در متعه، به مدعی داده می شود.