نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 391

مرحوم سید می فرماید: به لحاظ اینکه این زن قبل از ثبوت ادّعای مدّعی، زنی بی شوهر و اختیار دار خود می باشد، ازدواج آنان بی مانع است، امّا از این جهت که همسریِ او برای مرد مدّعی در معرض ثبوت است و آن مرد اجمالاً نسبت به وی حق پیدا کرده - خصوصاً چنانچه بیّنه نداشته باشد و زن ردِّ قسم کند و او قسم بخورد، نظر به اینکه قسم او بر علیه کسی جز زن حجّت نیست و ازدواج زن باعث ضایع شدن حقّ مدّعی خواهد شد - باید ازدواج زن و مرد را حرام دانست. احتمال هم دارد قائل به تفصیل شده، در مواردی که دعوی به درازا می کشد، چون ممانعت از ازدواج زن به ضرر اوست، آن را جایز دانسته، و در غیر آن صورت به حرمت ازدواج آنان قائل شویم.

مرحوم سید نهایتاً نظر به اینکه ازدواج زن، حقّ ثابتی را از مدّعی از بین نمی برد و استیفاء حقّ او را نیز متعذّر نمی سازد بلکه صرفاً موضوع حقّ از بین می رود، و قول به تفصیل را هم ناتمام دانسته، قائل به جواز ازدواج شده و آن را اظهر معرفی می کنند.

3) نظر شهید ثانی در مسالک با توضیحی از استاد مد ظلّه:

اصل این مسئله نخستین بار توسط مرحوم شهید ثانی ذیل بحث پیرامون مسئله سوم (مردی که نسبت به یک زن معقوده ادّعای زوجیت کرده) مطرح گردیده، و قبل از آن کسی آن را عنوان نکرده است.

ایشان می فرماید: جواز یا حرمت این ازدواج، متفرّع بر خلافی است که در مسئله قبل (مسئله سوم) موجود می باشد، که اگر قائل به سماع قول مدّعی نسبت به زن معقوده شویم در این صورت مسئله دو وجه پیدا می کند:

به اعتبار اینکه ازدواج باعث می شود که حتّی در صورت اقرار زن، مدّعی نتواند او را تصاحب کند و حقّ او و تسلّط وی بر بضع ساقط خواهد شد، لذا ازدواج تا پایان نزاع جایز نیست.