نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 393

5) متن عروه (ذیل مسئله چهارم):

و حینئذ فإن اقام المدّعی بیّنه و حکم له بها کشف عن فساد العقد علیها، و ان لم یکن له بیّنه و حلفت بقیت علی زوجیتها، و ان ردّت الیمین علی المدّعی و حلف ففیه و جهان: من کشف کونها زوجه للمدّعی فیبطل العقد علیها، و من انّ الیمین المردوده لا یکون مسقطاً لحقّ الغیر و هو الزوج، و هذا هو الاوجه، فیثمر فیما اذا طلّقها الزوج او مات عنها، فانّها حینئذ تردّ علی المدّعی و المسأله سیّاله تجری فی دعوی الأملاک و غیره ایضاً و اللّه اعلم.

6) توضیح و نظر استاد مد ظلّه:

اگر پس از اقدام زن به ازدواج، مدّعی برای اثبات زوجیت او اقامۀ بیّنه کرده و حاکم شرع به نفع او حکم نماید، این حکم کاشف از فساد عقد جدید خواهد بود. و اگر بینه نداشته باشد و زن قسم بخورد، زوجیت او برای مرد ثانی باقی خواهد ماند.

ولی اگر زن قسم را به مدّعی ردّ کند و مدّعی قسم بخورد ممکن است به یکی از دو وجه زیر قائل شویم:

1 - بطلان عقد جدید، به لحاظ اینکه قسم مدّعی می تواند کاشف از زوجیت زن برای او باشد.

2 - بقاء زوجیت زن برای مرد ثانی، از این جهت که یمین مردوده نمی تواند مسقط حقّ دیگری (مرد ثانی) باشد.

مرحوم سید وجه دوم را أوجه شمرده و می فرماید: قسم مردوده هم بی فائده نیست زیرا اگر مرد ثانی بمیرد یا زن را طلاق دهد، زن تحویل مدّعی داده خواهد شد.

همان طور که قبلاً عرض کردیم، برای بازگرداندن زن به مدّعی، صور دیگری نیز مثل فسخ یا انفساخ عقد و... قابل تصوّر است. و مسئله نیز همان گونه که سیّد فرموده، اختصاص به باب نکاح ندارد و در مورد املاک و غیر آن نیز جاری است.

مثل اینکه مالی در اختیار کسی است و دیگری نسبت به آن ادعای مالکیت می کند،