نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 394

آیا قبل از تمامیت دعوی، می تواند روی آن معامله ای انجام دهد یا نه؟ که البته طبق تحقیق، این کار جایز است لیکن اگر بعداً بیّنه ای بر علیه او اقامه شود، کاشف از بطلان معامله خواهد بود.

ب) بررسی مسئله پنجم از مسائل متفرقه:

1) متن عروه (صدر مسئله):

الخامسه(1): اذا ادّعی رجل زوجیه امرأه فانکرت و ادّعت زوجیته(2) امرأه اخری لا یصحّ شرعاً زوجیتها لذلک الرجل مع الامرأه الاولی - کما اذا کانت اخت الاولی أو امّها أو بنتها - فهناک دعویان إحداهما: من الرجل علی الامرأه، و الثانیه: من الامرأه الاخری علی ذلک الرجل و حینئذ فامّا ان لا یکون هناک بینه لواحد من المدّعیین، أو یکون لاحدهما دون الآخر أو لِکلیهما، فعلی الاوّل: یتوجّه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعویین، فان حلفا سقطت الدعویان، و کذا إن نکلا و حلف کل من المدعیین الیمین المردوده. و ان حلف احدهما و نکل الآخر و حلف مدعیه الیمین المردوده سقطت دعوی الاوّل و ثبت مدّعَی الثانی. و علی الثانی - و هو ما اذا کان لاحدهما بیّنه - یثبت مدّعی من له البیّنه. و هل تسقط دعوی الآخر أو یجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکر أو ردّه؟ قد یُدّعی القطع بالثانی لأنّ کلّ دعوی لا بدّ فیها من البیّنه أو الحلف، و لکن لا یبعد تقویه الوجه الاوّل، لأنّ البینه حجه شرعیه و اذا ثبت بها زوجیه إحدی الامرأتین لا یمکن معه زوجیه الاخری، لانّ المفروض عدم امکان الجمع بین الامرأتین، فلازم ثبوت زوجیه إحداهما بالاماره الشرعیه عدم زوجیه الاخری، و علی الثالث فامّا ان یکون البیّنتان مطلقتین، أو مؤرختین(3) متقاربتین، أو تاریخ احدهما اسبق من الاخری، فعلی الاوّلین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بیّنه اصلاً و علی الثالث ترجح الأسبق...

1- (1) مرحوم سید این مسئله را بر اساس قواعد قضاء و مدّعی و منکر تنظیم کرده، و روایتی را هم که بر خلاف قواعد در موردی از ذیل مسئله وارد شده نپذیرفته است.
2- (2) در برخی از چاپ های عروه به جای زوجیته به غلط زوجیه چاپ شده یعنی ضمیر «ه» از آخر زوجیه افتاده است.
3- (3) در بعضی از چاپ ها بین این دو کلمه علامت «،» قرار داده شده که غلط است.