نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 397

1380/11/16 سه شنبه درس شمارۀ (396) کتاب النکاح/سال چهارم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس این جلسه:

در این جلسه، استاد مد ظلّه نکاتی را ذیل مسئله رابعه و مسئله خامسه مطرح می کنند. از جمله دفع اشکال عدم تعارض بین موثقه سماعه و روایات دیگری که سماع قول مدّعی را منوط به بیّنه کرده اند و نیز اشاره به بحث حجّیت بیّنتین متعارضتین در نفی ثالث.

***

مرحوم صاحب العروه در ذیل مسئله رابعه می فرماید:

و المسأله سیّاله تجری فی دعوی الأملاک و غیرها(1) أیضاً و الله أعلم یعنی مسئله اختصاص به دعوای زوجیت ندارد. مرحوم آقای خویی می فرماید: البته بین ادّعای زوجیت و ادّعای غیر زوجیت فرق است زیرا در باب زوجیت چنانچه در مسئله ثالثه(2) گذشت لا یسمع الدعوی الاّ بالبیّنه اما در غیر باب زوجیت، یمکن للمدعی عند عدم البیّنه اثبات دعواه بالیمین المردوده، بنابراین اگر خانه ای در اختیار کسی بود و آن را فروخت به قاعدۀ ید حکم به صحت بیع می شود. حال اگر شخصی ادّعای مالکیت این خانه را داشت می تواند به حاکم شرع رجوع کند و بینه اقامه کند و اگر بینه نداشت منکر را قسم دهد و اگر قسم نخورد بلکه اعتراف کرد یا ردّ قسم به مدّعی کرد یا نکول از قسم کرد تا مدّعی قسم بخورد در این صورت بایع ضامن قیمت خانه می شود اما ضامن عین خانه نیست. زیرا اعتراف یا قسم مدّعی در حق منکر نافذ است اما در حق غیر نافذ نیست.(3)

1- (1) تذکر. در متن مبانی العروه 225/2 عبارت این گونه آمده است: دعوی الأملاک و غیره لکن صحیح «دعوی الإملاک و غیرها» می باشد. مگر اینکه املاک به کسر همزه به معنی تملیک باشد.
2- (2) مبانی العروه 218/2 و 219.
3- (3) مبانی العروه 225/2.