نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 399

در مسئلۀ ثالثه مرحوم سید فرمود: و ان اخبر ثقه واحد بصدق المدّعی و ان کان الأحوط حینئذ طلاقها.

گفتیم که این مطلب اشاره به موثقۀ سماعه است که در آن آمده که اگر مدّعی مردی ثقه باشد سخن او پذیرفته می شود. و گفتیم که مفاد این موثقه با سایر روایات معارض است زیرا مفاد آنها اعتبار بیّنه است و آن روایات هم متعدد است و هم صحیحه است بنابراین، این روایت را یا طرح می کنیم و یا «لا یقربها» را حمل می کنیم بر این که مستحب است زوج این زن را طلاق دهد یعنی با این زن به واسطۀ طلاق دادن تماس پیدا نکند زیرا مقتضای جمع بین ادله چنین است.

بعضی از آقایان بحث، اشکال می کرد که موثقه با آن روایات تعارض ندارد و مقتضای اطلاق و تقیید جمع بین این روایات است. زیرا روایتی که گوید: مدّعی باید بیّنه داشته باشد تا قولش پذیرفته شود اعمّ است از اینکه مدّعی آدم ثقه ای باشد یا غیر ثقه باشد اما موثقۀ سماعه که گوید: اگر مدّعی ثقه بود لا یقربها [الزوج] مختص به صورت ثقه بودن مدّعی است ازاین رو اطلاق آن روایت را به نصّ موثقۀ سماعه تقیید می کنیم. و از این حمل لازم نمی آید حمل مطلق بر فرد نادر و اخراج فرد غالب از مطلق. زیرا این طور نیست که غالب مدّعی ها افراد ثقه ای باشند تا حمل مطلق بر فرد نادر لازم آید. بنابراین لزوم بیّنه مختص به صورتی می شود که مدّعی ثقه نباشد و تعارض بر طرف می شود.

جواب استاد دام ظله از ادّعای عدم تعارض

اولاً: مسئله جزء اجماعیات است زیرا مسئله سیّاله است و در ابواب مختلف اگر تنازع پیش آمد مدّعی باید بیّنه بیاورد وگرنه نوبت به اقرار یا حلف می رسد اما اینکه به مجرّد ادّعای شخص ثقه سخن او پذیرفته شود این در هیچ یک از ابواب فقه نظیر ندارد.

و ثانیاً: در مقام یک نحو اولویت عرفیه هست که مانع از قبول چنین جمعی است.

توضیح اینکه، لازمۀ این جمع این است که اگر مدّعی ثقه باشد سخنش پذیرفته شود با آنکه ادّعای او با تمایلات او سازگار است و قبول ادّعا به نفع او تمام می شود