نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 400

اما اگر ثقۀ دیگری که مدّعی نیست و ذی نفع در مسئله نیست شهادت او را نپذیریم و حال اگر سخن مدّعی که ثقه است پذیرفته شود به طریق اولی باید سخن ثقه ای که مدّعی نیست و ذی نفع نیست پذیرفته شود و حال آنکه روایات بیّنه و تعدد شاهد را معتبر شمرده است. پس اگر قول ثقه ای که مدّعی نیست و ذی نفع در مسئله نیست پذیرفته نشد به طریق اولی سخن ثقه ای که مدّعی است و ذی نفع در مسئله است پذیرفته نمی شود بنابراین، این جمع تمام نیست.

ان قلت: بین مدّعی که ثقه است و غیر مدّعی که ثقه است فرق است چون خود مدّعی در این مسئله بعید است اشتباه کند اما ثقۀ دیگر احتمال اشتباهش زیاد است. پس بین این دو صورت فرق است و اولویتی در کار نیست.

قلت: بحث در اشتباه و عدم اشتباه نیست، بحث در تعمّد کذب است زیرا چنانچه در روایت آمده، مدّعی می گوید: من تزویج سرّی کردم. بنابراین احتمال تعمّد کذب است و در این احتمال، فرقی بین مدّعی که ثقه است و غیر مدّعی که ثقه است فرقی نیست. زیرا ثقه آن است که در نوع موارد دروغ نمی گوید نه اینکه محال است دروغ بگوید. بنابراین تعارض مفرّی ندارد.

ادامۀ بررسی مسئله خامسه

بحث در این مسئله در این بود که مردی ادّعای زوجیت زنی را برای خودش می کند و خواهر یا مادر یا دختر این زن [یعنی زنی که نمی تواند ادّعای زوجیت او با ادّعای زوجیت مرد برای زن اول جمع شود] نیز ادّعا می کند که من زن این مرد هستم. یکی دیگر از مثالهای این مسئله این است که اگر ادّعای این زن بنا شود پذیرفته شود لازم می آید که این زن، زوجۀ خامسه باشد و زوجۀ خامسه در نکاح دائم شرعاً صحیح نیست. مرحوم سید این مثال را ذکر نکرده است.

به هر حال اینجا دو ادّعا هست، سید می فرماید: مسئله صُوری دارد یا هر دو بیّنه دارند. یا هیچ کدام بینه ندارد و یا تنها یکی از اینها بیّنه دارد.

اگر هر دو بینه نداشته باشند سیّد می فرماید: مسئله سه فرض دارد. لکن مسئله پنج فرض دارد.