نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 10 صفحه 401

فرض اول اینکه هر دو منکر، قسم می خورند و هر دو دعوا به خاطر تعارض ساقط می شود و حکم به نفی هر دو زوجیت می شود.

فرض دوم اینکه هر دو منکر، از قسم نکول می کنند و ردّ قسم می شود به مدّعی ها و هر دو مدّعی قسم می خورند اینجا نیز هر دو دعوا ساقط می شود چون دو دعوا تعارض می کند و هیچ یک مرجّح ندارد. پس در این صورت هم عمل به هر دو قسم می کنیم.

فرض سوم: اینکه بعد از اینکه منکرها ردّ قسم به مدّعی کردند یا حاکم ردّ قسم کرد هر دو مدّعی قسم نخورند، در این فرض مطابق انکار منکر عمل می شود و تعارضی هم در بین نیست چون نه منکرها قسم خورده اند و نه مدّعی ها قسم خورده اند. در این فرض هم حکم به نفی هر دو زوجیت می شود. این فرض را مرحوم سید ذکر نکرده است.

فرض چهارم: اینکه یکی از دو منکر قسم به نفی زوجیّت می خورد و دیگری ردّ قسم بر مدّعی می کند و مدّعی نیز قسم نمی خورد. در این فرض هم حکم انکار ثابت می شود لکن انکاری که ملفّق از قسم یکی از دو منکر بر نفی در دعوای اول و نکول طرفین از قسم خوردن در دعوای دوم می باشد. چون نتیجۀ نکول با انکار یکی است. این فرض را هم مرحوم سید ذکر نکرده است.

فرض پنجم: اینکه یکی از دو منکر قسم بر نفی زوجیت می خورد و دیگری ردّ قسم بر مدّعی می کند و مدّعی قسم می خورد. در این صورت دعوای مدّعی اول ساقط می شود اما دعوای مدّعی دوم ثابت می شود.

سرایت تعارض از مدلول مطابقی به مدلول التزامی و عدم آن

یکی از صور(1) مسئله صورتی است که هر دو مدّعی بیّنه دارند و بیّنه ها تعارض می کند.